احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة حازمة لحماية المسار الديمقراطي وصون نزاهة الاستحقاقات المقبلة المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من شتنبر، أدرجت المنظومة الانتخابية مادة جديدة تروم التصدي بحزم لانتشار الأخبار الزائفة والمحتويات الرقمية المفبركة في الفضاء الرقمي.
وتقضي المادة 51 المكررة بمعاقبة كل من ثبت تورطه في استغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة لبث أو توزيع تركيبة أو أقوال أو صور أشخاص دون موافقتهم، أو نشر أخبار زائفة وادعاءات كاذبة بقصد التشهير بالمرشحين والناخبين أو التشكيك في صدقية ونزاهة العملية الانتخابية، بعقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية ثقيلة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم.
وحرص المشرع على تحقيق توازن دقيق بين الزجر القانوني وحماية الحقوق والحريات، عبر اشتراط توافر القصد الجنائي ونية الإضرار بالعملية الانتخابية، وهو ما يضمن حماية حرية الرأي والتعبير ويستبعد الحالات البريئة، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويُنتظر أن تسهم هذه المقتضيات الجديدة، التي تبناها موقع “الملاحظ جورنال”، في تعزيز ثقة المواطنين بنزاهة المؤسسات المنتخبة، وردع الحملات الرقمية المضللة، وحماية الحياة الخاصة للمترشحين من الابتزاز والتشهير الإلكتروني.