احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة إنسانية وحقوقية ملحة، أطلقت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” نداءً طارئاً موجهاً إلى السلطات المغربية للتدخل الفوري لدى سلطات مدينة سبتة المحتلة، قصد تعليق أي إجراءات وشيكة لدفن اثنين وثمانين جثماناً لمهاجرين مغاربة قضوا نحبهم قبالة السواحل محاولين بلوغ الفردوس الأوروبي المفقود، وذلك لحين استنفاد كافة السبل الممكنة للتعرف على هوياتهم الحقيقية وقطع دابر المجهول الذي يفتك بقلوب عائلاتهم.
وتأتي هذه الدعوة الملحة على خلفية معطيات مقلقة توصل بها المكتب المركزي للجمعية، تفيد باتجاه السلطات المحلية بسبتة نحو طي ملف هذه الجثامين ودفنها بعد انصرام الأجال القانونية المحددة للاحتفاظ بها، وهو ما اعتبرته الهيئة الحقوقية ضربة موجعة لحق العائلات في معرفة الحقيقة وحرمانهم الأبدي من وداع أبنائهم.
و بناء عليه، طالبت الجمعية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتحمل مسؤوليتها التاريخية والإنسانية، والتحرك عبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية الرسمية للضغط من أجل تمديد مدة حفظ الجثامين، ومنح مساحة زمنية كافية لاستكمال مساعي التشخيص الجنائي والتقني.
كما شددت الجمعية على حتمية استثمار كافة الوسائل العلمية الحديثة والمتطورة، وفي طليعتها فحوصات الحمض النووي (DNA) ومطابقتها مع العينات الحيوية المأخوذة من عائلات المفقودين، فضلاً عن تفعيل آليات الدبلوماسية الموازية والتنسيق المباشر مع المؤسسات الوطنية المعنية، كالوزارة الوصية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
إن صون كرامة الموتى واحترام حق الأسر المكلومة في طمأنة قلوبهم يظلان المحك الحقيقي لمدى نجاعة التدخلات الرسمية، إذ إن الإسرار على دفن هذه الأجساد قبل جلاء الحقيقة لن يزيد الوضع إلا مأساوية وغموضاً يضاعفان عذاب الانتظار الممرض.