قانون المحاماة الجديد بالمغرب يدخل حيز التنفيذ لتعزيز استقلالية المهنة وتحديث منظومة العدالة

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً عقب نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني للمهن القضائية بالمملكة.

وفي بلاغ لها صدر يوم الخميس، أوضحت وزارة العدل أن هذا النص التشريعي الجديد يندرج في سياق مواصلة الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات القضائية وتعزيز الأمن القانوني والقضائي. ويأتي هذا الورش القانوني ليواكب التحولات الكبرى التي تعرفها المحاكم المغربية، سيما ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتطوير آليات التدبير المهني، ومواكبة التحول الرقمي للإدارة القضائية بما يرفع من نجاعة الأداء.

ويتضمن النص القانوني الجديد حزمة من المستجدات، أبرزها إعادة تنظيم شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، ومساطر التكوين والتمرين، وقواعد التسجيل في جداول هيئات المحامين. كما يضع إطاراً دقيقاً لتأطير ممارسة المهنة، وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة، وتحديد الحقوق والواجبات، إلى جانب مراجعة المساطر المهنية والتأديبية وآليات الطعن المختلفة.

ويكرس القانون مبادئ النزاهة، الاستقلال، التجرد، وأخلاقيات المهنة، مع إرساء قواعد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المهني لترسيخ ثقة المتقاضين وضمان الحق في الدفاع. وبموجب المادة 146، أصبح القانون نافذاً منذ تاريخ نشره، مع استثناء مقتضيات المادتين 12 و39 والبند الحادي عشر من المادة 121، التي أُجل تطبيقها إلى حين صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية الخاصة بها. وفي ختام بلاغها، شددت وزارة العدل على التزامها بمواصلة التنسيق والتشاور مع هيئات المحامين وباقي المتدخلين لإعداد هذه النصوص في أسرع وقت، ضماناً للتنزيل السلس لمقتضيات القانون وتحسين شروط الولوج إلى العدالة.