قررت وزارة التربية الوطنية الشروع رسميا في إدماج فئات من الموظفين ضمن أطر منصوص عليها في النظام الأساسي الجديد.
ويتعلق الأمر وفق مذكرة جديدة، بإدماج المزاولين لإحدى مهام الإدارة التربوية في إطار متصرف تربوي، وبإدماج المزاولين لمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي في إطار ممون، وبإدماج المزاولين لمهام مهام إدارية بالإدارة المركزية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها أو بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في إطار متصرف التربية الوطنية.
ويُشترط توفر الموظفين المعنيين بالإدماج الجديد على شرطي الترتيب على الأقل في الدرجة الأولى أو في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، ومزاولة المهنة لمدة لا تقل عن أربع سنوات عند تقديم طلب الإدماج.
ويتعين على موظفي وزارة التربية الوطنية المتوفرون على الشروط اللازمة، والراغبين في الاستفادة من الإدماج ابتداء من فاتح يناير 2024، تقديم طلباتهم عن طريق السلم الإداري قبل 31 دجنبر 2025، في حين يتعين على الراغبين في الإدماج ابتداء من فاتح يناير 2025، تقديم ذات الطلب قبل 31 دجنبر 2026.
واعتبرت وزارة التربية الوطنية في المذكرة أن إجراءات الإدماج الجديدة تدخل في إطار تحفيز الموظفين على بذل مزيد من الجهود في القيام بالمهام على أحسن وجه، وإحداث فرص للارتقاء المهني بالنسبة إليهم من خلال إقرار مسار إداري جديد لهم.
ويأتي قرار إدماج بعض موظفي وزارة التربية الوطنية، تنزيلا لبنود النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية المتفق عليه بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.