الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصدرت محكمة النقض بالرباط، أمس الأربعاء، قرارها النهائي بخصوص الطلبات بالطعن المقدمة من طرف المتابعين في ملف النائب البرلماني والرئيس السابق لبلدية حد السوالم بجهة الدار البيضاء سطات، (ز _ ا_ ح)، أو ما يعرف إعلاميا بملف “مول 17 مليار”.
وقررت محكمة النقض رفض واسقاط الطلب بالطعن المقدم أمامها، مع تأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق أربعة متابعين، ضمنهم زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، ثم الرئيس الحالي للبلدية، وقابض البلدية، ومقاول.
في حين قررت قبول قرار الطعن في حق أربعة متابعين آخرين مع إحالتهم على محكمة الاستئناف للنظر في ملفهم من جديد، ويتعلق الأمر بمدير المصالح بالبلدية ورئيس قسم التعمير والنائب الثاني للرئيس، ورئيس قسم التعمير بالعمالة.
وكانت المحكمة ذاتها أدرجت هذا الملف المعروف أيضا باسم “التلاعبات المالية ببلدية حد السوالم” للمداولة، وحددت تاريخ يوم أمس للنطق بالحكم، بعدما أعادت فتح هذا الملف في ماي المنصرم للنظر في الطعون المقدمة من طرف المتهمين.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لغرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أدانت في يوليوز 2023، (ز_ ا _ ح) الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والبرلماني عن حزب الاستقلال، بـ 9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية اختلالات مالية وتسييرية بالبلدية، حيث رفعت العقوبة في حقه بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية أدانته بالسجن النافذ لـ 7 سنوات. فيما قضت بأحكام مختلفة في حق باقي المتهمين.
وتوبع البرلماني السابق إلى جانب 7 متهمين آخرين من أجل تهم “الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة “.
