في كلمة له، خلال افتتاح الدورة الـ17 لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي انطلقت أشغالها يوم أمس الخميس بالرباط ،دعا وزير الصحة الحسين الوردي إلى تسريع وتيرة تجديد الاتفاقيات الوطنية، التي يعتبرها إحدى الدعامات التي يرتكز عليها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لضمان الحد الأدنى من الخدمات العلاجية والوقائية للمواطن.
وأضاف الوردي أنه من الضروري ضمان فعالية واستدامة أنظمة التغطية الصحية، وذلك بتجديد الاتفاقيات الوطنية المؤطرة لها.
وأشار الوزير إلى الاتفاقية الوطنية الموقعة مع ممثلي الصيادلة ستمكن مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الولوج للائحة أولية من 86 دواء مكلف،يصل ثمنه في بعض الأحيان إلى 38 ألف درهم للعلبة الواحدة دون تسبيق المصاريف، وذلك من خلال 12000 صيدلية موزعة على التراب الوطني.
ويرى الوردي أن هذا الإجراء يهدف بالأساس، إلى التخفيف من المعاناة اليومية للمرضى، المعنيين بالأدوية المخصصة للأمراض المزمنة كالسرطان ومرض التصلب المنتثر والتهاب الكبد الفيروسي والعوز الكلوي والتلاسيميا والتهاب المفاصل.
من جهة أخرى، تأسف الوزير عن التأخير الحاصل في تجديالاتفاقيات، معتبرا أن الأمر يؤثر سلبا على السير الجيد لأنظمة التغطية الصحية، سواء على مستوى استفادة الهيئات المدبرة من مقتضيات تنظيميةجديدة أو بالنسبة لمهنيي الصحة أو المؤمنين