الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
في خرجة مثيرة للجدل، أكد وزير العدل عبداللطيف وهبي، أن مقاطعة المحامين لجلسات المحاكمات لن تغير من الواضع شيء وسيظل متشبثا بموقفه ولن ينبطح لما يريده المحامون وسيدافع عن تصوره.
تصريح وزير العدل الأخير أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إذ أكد أن هناك مؤسسات دستورية، برلمان وحكومة، هؤلاء من يقررون وليس المحامون، هم يعطون وجهة نظرهم فقط »، متسائلا، « ماذا تطلبون من الوزير، أن ينبطح أرضا على بطنه، لم يغلق بابا للحوار مطلقا ».
وقال الوزير أيضا، « اسمحوا لي، سأخون أمانتي إن تصرفت كمحام وأنا وزير »، وخاطب البرلمانيين قائلا، « أقل واحد فيكم نجح للبرلمان بحصوله على 20 ألف صوت، والمحامون عددهم 18 ألف شخصا ».
واستمر وهبي في الدفاع عن وجهة نظره، وقال، « أتحدى نقيبا طلب مني موعدا ورفضت استقباله »، مضيفا، « يقولون الوزير لا يتحاور، هناك فرق بين أن أتحاور وأن أشتغل لديك، هل تريدونني أن أتخذ القرارات كوزير أم كمحام؟ »، مضيفا، « هناك من يقول إنه لن يتفاوض، ثم يقول سيتحاور بشروطه، على من تريدون فرض شروطكم؟ على الوزير أم الحكومة أم الدولة؟ ».
وتحدث وهبي عن « محام قال إن المشكل عندنا مع الدولة »، مضيفا، « طيب اذهب للدولة إن استطعت أن تتواجه معها، والمحام يجب أن يكون نموذجا للأخلاق. خرجوا في الدار البيضاء وسبوني بكلام منبوذ، وأمام النقيب دون أن ينهاهم عن ذلك ».
واعتبر وهبي أن مهنة المحاماة يجب أن تقوم وفقا للقانون، وأنا أريد أن أقويها وأعطيها دورا، إنهم يظلون يسبونني بـ “فايسبوك ” ولم أقدم شكاية بأحد، وعلى النقباء تنبيه المحامين لما يقومون به
و يذكر أن جميع هيئات المحامين بالمغرب تخوض إضرابا مفتوحا عن ممارسة مهنة الدفاع سواء في الجلسات القضائية أو باقي الإجراءات، منذ فاتح نونبر 2024 الى أجل غير محدود.
