أحالت السلطات صباح يوم أمس الجمعة 20 شخصاً على الوكيل العام للملك بفاس، بينهم 18 كانوا تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار التحقيقات المتعلقة بفضيحة شبكة “الخليع الفاسد”.
وقرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على وكيل الملك للاختصاص النوعي، حيث انطلقت جلسات الاستنطاق لتحديد المسار القانوني للمتهمين، مع توقع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم بناءً على التهم الموجهة إليهم.
تفكيك الشبكة جاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تلاه تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في أحياء متفرقة بمدينة فاس. التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات الكاملة في القضية.
ووفق مصادر مطلعة، بلغت الكمية المحجوزة من “الخليع الفاسد” 9 أطنان و360 كيلوغراماً، جرى إعدادها في محلات غير مرخصة باستعمال 500 كيلوغرام من لحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية. أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً وأسئلة كثيرة حول سلامة المنتجات الغذائية التي تُستهلك.