احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ستشرع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة ابتداءً من اليوم فاتح يناير 2025 في فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 درهم وتصل إلى 1 في المئة من المبلغ، على الممتنعين عن دفع الرسوم والضرائب والغرامات الجمركية بطريقة إلكترونية.
وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه في إطار الجهود المبذولة لإزالة الطابع المادي عن المساطر الجمركية نصت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على السماح للفاعلين الاقتصاديين بدفع الرسوم والضرائب عبر عملية إلكترونية، وذلك بسبب المزايا التي توفرها طريقة الدفع هذه، سواء بالنسبة للإدارة أو للفاعلين الاقتصاديين.
وتابعت الإدارة، في منشور لها تحت الرقم 6619/210، يتعلق بالتدابير الجمركية التي جاء بها قانون المالية 2025، أنه “مع ذلك، فإن بعض الفاعلين الاقتصاديين لا يستخدمون الدفع عن طريق العملية الإلكترونية، رغم قدرتهم على ذلك ورغم كل الحملات التحسيسية المبذولة في هذا الصدد”.
وبالتالي، تم تعديل المادة 95-1 من المدونة بغية تشجيع دفع الرسوم والضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للإدارة إلكترونياً.
وينص هذا التعديل على أن عدم سداد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات وسائر المبالغ الأخرى المستحقة إلكترونيا سيترتب عليه سداد علاوة قدرها 1 في المئة من المبلغ المستحق، على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف درهم.
ومع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لبعض العمليات الجمركية، أو بعض الفاعلين الاقتصاديين، تنص المادة 95-1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشر على استثناء عدة عمليات وفاعلين من الالتزام بالدفع الإلكتروني.
ويتعلق الأمر بمدفوعات الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية، وبالدفع الجزئي للرسوم والضرائب والغرامات، والمدفوعات من قبل بنك المغرب ومكتب الصرف.
وتنضاف إلى ذلك الإيرادات المحصلة عن طريق التحويل النقدي؛ والدفع عن طريق السندات المضمونة.
كما يُنتظر أن يحدد توجيه إداري لاحقا شروط وكيفيات تطبيق هذا الإجراء، وخاصة فيما يتعلق بالمدفوعات التي يؤديها المغاربة المقيمون بالخارج والمسافرون.
وهكذا ستنص المادة المذكورة بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتعلقة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ابتداء من يوم غد، على أن “دفع الرسوم والضرائب والغرامات… يجب أن يتم إلكترونياً أو بأي وسيلة أخرى جاري بها العمل، باستثناء الدفع نقداً في المعاملات الظرفية غير ذات الطبيعة التجارية.
و”يترتب على عدم سداد مبلغ الرسوم والضرائب والغرامات، وسائر المبالغ المستحقة، بالعملية الإلكترونية سداد زيادة قدرها 1% من المبلغ المذكور المستحق، على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف درهم”.