احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في بيان شديد اللهجة، اتهمت الحكومة المالية الجزائر بدعم الإرهاب، منددة بما وصفته بـ”تدخل دولة الجزائر في الشؤون الداخلية لدولة مالي”، قبل أن تدعوها إلى “التركيز على أزماتها الداخلية”، بما في ذلك “قضية القبائل”، مع التوقف عن “استغلال مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية”.
وأعربت الحكومة المالية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن “قلقها البالغ إزاء استمرار تدخل بعض السلطات الجزائرية في الشؤون الداخلية لمالي”، مما يعبر، بحسبها، عن “نزعة أبوية وتعال”، مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ”سياسة مكافحة الجماعات الإرهابية، هي حق سيادي بحت يعود لجمهورية مالي، وأن الجزائر ليس مطلوبا منها تقديم الدروس في مكافحة الإرهاب، فمالي تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية”.
واعتبرت خارجية باماكو أن “النجاحات التي حققتها القوات المسلحة المالية في محاربة الإرهاب، وضغطها المتواصل على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، تشير إلى أن هناك مسؤولين جزائريين يحنّون إلى الماضي، وهو ما يتنافى مع مصالح الأمن والاستقرار في مالي”، مشددة على “التزام مالي بالشراكة مع بوركينا فاسو والنيجر في كونفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على سيادة البلدان وأمنها الوطني”.
موقف مالي هذا، يأتي على خلفية ما صرح به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، كون “الجزائر أقنعت روسيا بأن الحل العسكري غير ممكن في قضايا الساحل والصحراء وبالأخص في مالي”.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، فإن عطاف أكد أن الجزائر لن تقبل بـ”تحويل حركات سياسية كانت أطرافا موقعة على اتفاق الجزائر إلى عصابات إرهابية”، في إشارة إلى الجماعات الأزوادية، مضيفا: “هذه الجماعات هي التي سيتم التفاوض معها مستقبلا”.