بدأت قيادة حزب العدالة والتنمية، تتحرك في أفق تشكيل إئتلاف حكومي من أربعة أحزاب سياسية.
ويُرتقب أن تشمل ثاني حكومة بعد إقرار دستور فاتح يوليوز، إلى جانب حزب العدالة والتنمية، أحزاب الكتلة الديمقراطية، أي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
وأعطى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضوءا أخضر للدخول إلى التحالف الذي سيشكل الأغلبية الحكومية مقابل الحصول على حقائب مهمة داخل الحكومة المقبلة.
ويطالب عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي،بالمشاركة في الحكومة المقبلة بشروط قطع صلة الحزب مع حزب الأصالة والمعاصرة، والحصول على حقائب وزارية وازنة وليس فقط تأثيث الحكومة.