احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تفعيل المتابعة القضائية والدولية لملاحقة الجهات التي تقف وراء استهداف قاعدة بيانات للأجراء والموظفين في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، باعتبارها جرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي.
وأوضحت التامني في سؤالها، أن حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين تعد من صميم الالتزامات الدستورية والمسؤوليات الأخلاقية للدولة، ومكون أساسي من مكونات السيادة الوطنية في العصر الرقمي، مشددة على أن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة، وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة مقلقة في منظومتنا الرقمية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية مؤسساتنا لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية.
وأكدت البرلمانية، أن الاختراق المذكور هو مؤشر على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة.
وطالبت التامني الوزير السكوري بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الاختراق ومساءلة المتورطين في أي تقصير، مع الرفع من كفاءة البنيات المعلوماتية للمؤسسات الحكومية، عبر تحديث الأنظمة الأمنية واعتماد بروتوكولات حماية صارمة، مع الكشف عن الإجراءات الفورية التي يعتزم اتخاذها لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، حماية لخصوصية المواطنين وصوناً لثقتهم في الإدارة الرقمية.