احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تؤكد التزام المغرب بتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 26 يونيو 2025، بالعاصمة الرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات.
هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للميثاق الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
يُعد ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يُشكّل ثمرة رؤية ملكية استراتيجية، نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي المغربي. فمنذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، يهدف الميثاق إلى تحفيز الاستثمار الخاص، وتبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب.
في هذا الصدد، أشار تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى أن الميثاق الجديد قد ساهم في ارتفاع ملحوظ في حجم المشاريع الاستثمارية الموافق عليها، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة.
كما أكد التقرير على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية للاستثمارات في تسريع وتيرة المصادقة على هذه المشاريع وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
وتُمثّل اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي أُحدثت بموجب الميثاق الجديد، حجر الزاوية في تفعيله ومتابعة أدائه. وتتولى اللجنة مهمة دراسة والمصادقة على مشاريع الاستثمار الكبرى، وتوفير بيئة مواتية لنمو الأعمال، ومعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين.
وقد ذكرت مصادر مطلعة من داخل رئاسة الحكومة أن الدورة الثامنة للجنة شهدت مراجعة عدد من المشاريع الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الصناعة، والسياحة، والطاقات المتجددة، والبنية التحتية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وخلق قيمة مضافة.
يُذكر أن إحداث الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل اللجنة الوطنية للاستثمارات يأتيان في سياق رؤية ملكية سامية تهدف إلى جعل المغرب وجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي. هذه الرؤية ترتكز على مبادئ أساسية تتمثل في تبسيط المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير حوافز استثمارية مبتكرة، ودعم الابتكار والتحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الحسني أن “المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الطموحة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار المحلي. إن التزام الحكومة بتفعيل الميثاق الجديد، بدعم من التوجيهات الملكية، يبعث برسالة إيجابية قوية للمستثمرين حول جدية المغرب في دعم نموهم”.
مع استمرار اللجنة الوطنية للاستثمارات في عقد اجتماعاتها الدورية ومراجعة المشاريع الاستثمارية، يتطلع المغرب إلى تحقيق قفزات نوعية في مجال الاستثمار. فالجهود المبذولة، من خلال تفعيل الميثاق الجديد والعمل الدؤوب للجنة، تُبشر بمستقبل اقتصادي واعد، حيث يُصبح المغرب مركزًا جاذبًا لرؤوس الأموال، ومحركًا للتنمية المستدامة، وخالقًا لفرص عمل جديدة لأبنائه.