احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجّه مجلس المنافسة انتقادات قوية لموزعي المواد الغذائية في المغرب، محمّلاً إياهم جزءاً كبيراً من المسؤولية في تفاقم الأسعار خلال موجة التضخم التي عرفتها البلاد في سنتي 2021 و2022.
وأوضح المجلس، في رأي تحليلي مفصل حول وضعية المنافسة في سلاسل توزيع المواد الغذائية، أن عدداً من الموزعين، سواء في القنوات التقليدية أو العصرية، قاموا برفع أسعار البيع للمستهلك بشكل يفوق الزيادة التي طرأت على أسعار الشراء من الموردين. وأضاف أن هؤلاء كانوا يسرعون إلى الرفع من الأسعار بمجرد حدوث أي زيادة، بينما يتأخرون في تنزيل التخفيضات، متذرعين بضرورة تصريف “المخزون القديم”.
وسجّل التقرير ارتفاعاً مستمراً في الهوامش التجارية الخام خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في ارتفاع مستويات التضخم وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. فقد ارتفع هامش الربح على تسويق الحليب من 10% إلى 22% ما بين 2021 و2023 في التوزيع التقليدي، كما شملت الزيادات منتجات أخرى مثل المصبرات النباتية، المعجنات الغذائية، والكسكس.
أما في المتاجر الكبرى والمتوسطة، فقد بيّن المجلس أن ثلاث علامات تجارية كبرى سجلت أرباحاً مرتفعة سنة 2022، حيث بلغ هامش الربح 44% على الحليب، و55% على المصبرات، و25% على المعجنات والكسكس. ورغم تراجع طفيف في 2023، فإن هذه النسب لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.
وأكد مجلس المنافسة أن هذه الممارسات أثرت سلباً على المستهلك المغربي، الذي يتحمّل في النهاية كلفة زيادات غير مبررة، داعياً إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية في السوق، ووضع حد لأي استغلال للظروف الاقتصادية من طرف بعض الفاعلين لرفع الأسعار.