احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت مجلة “وورلد بريس ريفيو” الأمريكية، في تقرير تحليلي معمّق، عن تحول استراتيجي لافت في العقيدة الدبلوماسية المغربية تجاه ملف الصحراء، يقوم على الانتقال من مقاربة تقليدية أمنية ـ سياسية إلى رؤية حديثة ترتكز على الاقتصاد والتنمية باعتبارهما أداة رئيسية لترسيخ السيادة الوطنية وإقناع الشركاء الدوليين.
وأكد التقرير أن الرباط أدركت أن معركة الصحراء لم تعد تُحسم فقط بالتحالفات السياسية أو بالمرجعيات التاريخية والقانونية، بل بالحقائق التنموية الملموسة على الأرض. وقد تعزز هذا الخيار بعد الاعتراف الأمريكي، في 10 دجنبر 2020، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ما شكّل نقطة انطلاق لدبلوماسية هجومية تستند إلى مشاريع اقتصادية كبرى لإبراز وجاهة مقترح الحكم الذاتي.
وفي هذا السياق، أعادت المجلة التذكير بإطلاق الملك محمد السادس، سنة 2015 من مدينة العيون، النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية بميزانية ضخمة بلغت 77 مليار درهم، يروم تحويل الصحراء إلى قطب اقتصادي متكامل. ويأتي ضمن هذه المشاريع العملاقة ميناء الداخلة الأطلسي، الذي اعتبره الدبلوماسي المغربي السابق محمد لوليشكي “رسالة جيو-اقتصادية” تؤكد أن الصحراء ليست منطقة نزاع جامدة، بل فضاء استثماري واعد.
هذا التوجه التنموي انعكس في مواقف قوى دولية كبرى:
المملكة المتحدة: ربطت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بفرص اقتصادية واعدة للشركات البريطانية.
فرنسا: عبر رسالة للرئيس إيمانويل ماكرون في يناير 2024، وصفت التنمية في الأقاليم الجنوبية بأنها “أمر حتمي”، مؤكدة استعدادها لمواكبة المغرب.
الولايات المتحدة: عززت دعمها من خلال قرارات تمويلية ومشاريع استثمارية في العيون والداخلة.
في المقابل، حاولت جبهة البوليساريو ومنظمات داعمة لها عرقلة هذه الاستثمارات عبر تهديد الشركات الأوروبية بالملاحقات القضائية أو حتى العمليات الإرهابية، إلا أن هذه المناورات باءت بالفشل، حيث استمر مستثمرون دوليون في افتتاح مكاتب وإطلاق مشاريع جديدة بالصحراء المغربية.
وخَلُصَ التقرير إلى أن الاقتصاد أصبح اليوم سلاح المغرب الجديد: فهو يخاطب مصالح القوى الكبرى، يعزز الاستقرار الإقليمي، ويجعل من مبادرة الحكم الذاتي الخيار الأكثر واقعية لإنهاء النزاع المفتعل. وفي الوقت الذي تواصل فيه الجزائر تمسكها بخطاب سياسي ـ أمني تقليدي، تمضي الرباط بثبات في دمج الصحراء ضمن الاقتصادين الوطني والعالمي، بما يجعل الحديث عن “مناطق متنازع عليها” أقل واقعية مع مرور الوقت.