حكومة “أخنوش” تُشعل فتيل “المواجهة الشاملة” مع المحامين وتمرر مشروع قانون المهنة المثير للجدل

تجاوزت حكومة اخنوش الخطوط الحمراء في علاقتها المتوترة مع أصحاب البدلة السوداء، بمصادقتها الرسمية، اليوم الخميس 8 يناير، على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، في خطوة وصفت بأنها “صبّ للزيت على النار” وسط إضرابات شاملة تشلّ محاكم المملكة.

ورغم تأكيد البلاغ الحكومي على الأخذ ببعض الملاحظات المثارة حول المشروع الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلا أن هذا القرار يضع السلطة التنفيذية في صدام مباشر مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تتهم الوزارة بالانفرادية وضرب استقلالية رسالة الدفاع.

هذا التصعيد التشريعي، الذي تراه الحكومة تحديثاً ضرورياً وتعتبره القواعد المهنية “انتكاسة حقوقية”، ينقل المعركة الآن إلى قبة البرلمان تحت وطأة تهديدات بتشكيل “جبهة ديمقراطية موحدة” للتصدي لما يصفه المحامون بـ”الطوفان التحكمي”، مما ينذر بشلل قضائي غير مسبوق واختبار عسير لمنظومة العدالة في تدبير هذا الشرخ العميق.