احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أشاد البنك الدولي بنجاعة البنية التحتية التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة، معتبراً إياها أحد المرتكزات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي، في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اقتصادية ومناخية متزايدة.
وأوضح البنك، في تقاريره الأخيرة، أن الاستثمارات التي باشرها المغرب في مجالات الطرق السيارة، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، إضافة إلى شبكات الماء والكهرباء والطاقات المتجددة، مكّنت من تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني وتقوية قدرته على استقطاب الاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية.
وأشار البنك الدولي إلى أن تطوير البنية التحتية ساهم في تقليص كلفة النقل واللوجستيك، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، ما انعكس إيجاباً على تنافسية المقاولات وعلى دينامية عدد من القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الصناعة والخدمات واللوجستيك.
وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبر البنك أن توسيع شبكات الطرق القروية، وتعزيز الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطوير البنيات الصحية والتعليمية، ساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتقليص الفوارق المجالية بين المناطق الحضرية والقروية، ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وسجّل التقرير أن مشاريع كبرى، من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وشبكة القطار فائق السرعة، شكلت نماذج ناجحة للبنيات المهيكلة التي أحدثت دينامية اقتصادية جديدة، وخلقت فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، كما ساهمت في تعزيز تموقع المغرب كبوابة لوجستية نحو إفريقيا وأوروبا.
وفي هذا السياق، شدد البنك الدولي على أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، مع الحرص على تحسين نجاعة الإنفاق العمومي، وتعزيز الحكامة الجيدة، وضمان صيانة المشاريع المنجزة، حتى تحافظ على مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد.
كما دعا إلى توجيه الاستثمارات المستقبلية نحو مشاريع أكثر استدامة، تراعي التحولات المناخية والرهانات البيئية، وتواكب الانتقال الرقمي، بما يضمن تنمية أكثر شمولاً وعدالة مجالية أكبر.
ويخلص البنك الدولي إلى أن البنية التحتية بالمغرب لم تعد مجرد مشاريع تقنية، بل أضحت خياراً استراتيجياً يدعم النمو، ويعزز الاندماج الاجتماعي، ويقوي قدرة البلاد على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية، مؤكداً أن هذا المسار يشكل أحد أهم عناصر الاستقرار والتوازن التنموي بالمملكة.