فدرالية الناشرين المغاربة تفجر غضبها من مدينة العيون وتدعو لسحب مشروع “بنسعيد” و وقف منطق ” التحكم و التغياز”

من قلب مدينة العيون المغربية، أطلقت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف صرخة مدوية تضع مستقبل قطاع الإعلام في المغرب على المحك، حيث شهدت الدورة الرابعة لمجلسها الوطني المنعقدة في 20 ديسمبر 2025 تحولاً جذرياً في لهجة الخطاب تجاه السياسات الحكومية الحالية.

وقد أكدت الفيدرالية في بيانها الختامي أن اختيار الأقاليم الجنوبية لهذه المحطة ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو تعبير عن التزام ناشري الصحف بالوحدة الترابية وتكريس للدور المحوري الذي تلعبه الصحافة في الدفاع عن القضايا الوطنية، إلا أن هذا الالتزام قوبل بحسب البيان بمحاولات تهميش وإقصاء ممنهج من قبل الوزارة الوصية واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة.

ولم يقف الغضب عند حدود التنديد السياسي، بل طالبت الفيدرالية صراحة بسحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المعروض حالياً على البرلمان، واصفةً إياه بالانتكاسة الديمقراطية التي تضرب عرض الحائط مبدأ التسيير الذاتي للمهنة، ومحذرة من عقلية “المؤامرة” التي باتت تحكم تدبير القطاع وتجلى ذلك في الفيديوهات المسربة التي كشفت كواليس التدبير المهني الأخير.

وفي ذات السياق، أعربت الفيدرالية عن قلقها البالغ إزاء التأخر غير المبرر في إصدار البطاقة المهنية وتجديدها، محملة اللجنة المؤقتة والوزارة مسؤولية هذا الفراغ الإداري الذي يهدد استقرار مئات الصحافيين والمقاولات الإعلامية.

ولم تكتفِ الفيدرالية بنقد الجانب التنظيمي، بل امتد نقدها ليشمل الوضع الاقتصادي للمقاولات الصحفية، لاسيما الصغرى والجهوية منها، والتي تعاني من تغييب الشفافية في سوق الإعلانات وتعثر صرف الدعم العمومي الإقليمي.

كما توقف البيان عند التحديات الكبرى التي تنتظر المغرب، خاصة مع اقتراب تنظيم تظاهرات رياضية عالمية، مشدداً على أن النجاح في هذه الرهانات لا يتوقف على البنية التحتية فحسب، بل يتطلب إعلاماً قوياً ومهنياً يتمتع بالاستقلالية والمصداقية، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الإقصاء الحالي للناشرين من المشاورات الحقيقية حول القوانين المنظمة للقطاع.

واختتمت الفيدرالية بيانها بفتح الباب أمام حوار جاد ومسؤول، معلنة استعدادها الكامل لتطوير الاتفاقية الجماعية وتحسين ظروف الموارد البشرية، لكن شريطة احترام القانون والسيادة المهنية، والابتعاد عن منطق “الريع والتحكم والتغياز” الذي بات يهدد بتفكيك الجسم الصحفي المغربي

.