احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تحولت شوارع مينيابوليس وعدد من الحواضر الأمريكية إلى ساحات احتجاج ملتهبة، عقب مقتل سيدة برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك “ICE“، في واقعة أعادت فتيل التوتر الحقوقي إلى واجهة الأحداث الدولية.
وبينما سارعت السلطات الفدرالية وإدارة ترامب لتبني رواية “الدفاع عن النفس”، قوبل هذا التبرير برفض شعبي عارم وتنديد دولي واسع؛ حيث وصفت المنظمات الحقوقية العالمية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، الحادثة بأنها “جريمة خارج نطاق القضاء” تعكس نمطاً متصاعداً من القوة المفرطة.
واعتبر مراقبون دوليون أن سياسة التستر على التجاوزات الأمنية تضرب صدقية المؤسسات الأمريكية في مقتل، مطالبين بآليات رقابة أممية مستقلة لضمان المساءلة ومنع إفلات الجناة من العقاب.
هذا الضغط الدولي المتزايد، المتزامن مع غليان الميدان، يضع البيت الأبيض في مأزق ديبلوماسي وحقوقي حرج، وسط تحذيرات من أن استمرار نهج “الحصانة المطلقة” لرجال الأمن قد يجر البلاد إلى منزلقات اجتماعية لا تحمد عقباها، ويفقد واشنطن ما تبقى من رصيدها في ملفات حقوق الإنسان العالمية.