تعثر “مدارس الريادة” … اختلالات لوجستية وتكوينية تهدد طموح الحكومة في إصلاح المدرسة العمومية
كشف سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،محمد برادة، عن وجود اختلالات ميدانية ومؤسساتية تعصف بمشروع “مدارس الريادة”، المشروع الحكومي الطموح الهادف إلى إحداث “تحول نوعي في المدرسة العمومية”
. وأكد النائب أن المشروع، على الرغم من شعاراته الكبرى المتعلقة بـالجودة، الرقمنة، والدعم المكثف، يعاني من تعثرات واضحة في مرحلة التنفيذ الفعلي داخل عدد من المؤسسات التعليمية، الأمر الذي أثار “قلقًا متزايدًا” في صفوف الأطر التربوية والإدارية.
ويأتي على رأس هذه التعثرات تأخر تزويد المؤسسات التعليمية المعنية بالأدوات التقنية والموارد البيداغوجية الأساسية. وأبرز أومريبط نقصًا في تجهيزات حيوية كـالحواسيب المحمولة، والمساطح الضوئية (Scanners)، وكراسات الدعم المكثف الخاصة بفترة الدعم.
وغياب هذه الوسائل في الوقت المحدد أدى، حسب النائب، إلى الإخلال بخطة الدعم المبرمجة و”قوّض التفاعل البيداغوجي” المرتبط بالمضامين الرقمية المعتمدة في المشروع.
لم تقتصر المشكلات على النقص في المعدات، بل شملت أيضًا ضعف مواكبة الأساتذة، خاصة في الحالات التي تتطلب تكوينًا خاصًا أو متابعة ميدانية.
وشدد البرلماني على أن “الأساتذة يُتركون يواجهون هذه الصعوبات بمفردهم، دون دعم فعلي”، مما يُفرغ التكوين من محتواه ويترك الأطر التربوية في مواجهة تحديات المشروع دون مساندة كافية.
وحذر النائب من أن هذه الاختلالات اللوجستية والبشرية قد تؤثر سلباً على نتائج التقييم المرحلي الذي تعتمد عليه الوزارة لمنح “شارة الريادة” للمؤسسات المتفوقة. هذا الأمر يعني عملياً حرمان الأطر التربوية من المكافآت التحفيزية التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، رغم جهودهم المبذولة.
وأشار أومريبط إلى مفارقة تكمن في أن “معالجة تعثرات المتعلم، التي يُفترض أن المشروع يسعى إليها، أصبحت بدورها في حاجة إلى من يعالج تعثرات المشروع ذاته”، مسلطاً الضوء على غياب المقاربة الشاملة والجاهزية اللوجيستيكية والبشرية الضرورية.
واختتم النائب سؤاله بطلب استفسار مباشر من الوزير بنموسى حول الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذه التعثرات وضمان تحقيق أهداف المشروع، خاصة ما يتعلق بـمبدأ الإنصاف بين المؤسسات، وتوفير بيئة عمل محفزة للأطر، وتأمين جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ.