الداخلية تمنع “المفسدين” وناهبي المال العام من الترشح وتقر “الأهلية الأخلاقية” شرطاً جوهرياً للانتخابات

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تخليق الحياة السياسية وترسيخ القيم الأخلاقية في الممارسة الانتخابية، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن منع المفسدين وناهبي المال العام من الترشح مستقبلاً، مؤكداً أنه لا مكان لهم في المشهد السياسي. وقد جاء هذا التشديد في حديثه إلى البرلمانيين بلجنة الداخلية وبهو البرلمان.

المشروع الجديد يضع “الأهلية الأخلاقية” كشرط جوهري للولوج إلى المناصب الانتخابية، إلى جانب الشروط القانونية المعمول بها، وبذلك يصبح رفض الترشيحات التي تفتقر إلى شرط المروءة والاستقامة التزاماً قانونياً على عاتق السلطات.

تشديد فوري للعقوبات ومنع من الترشح

وينص المشروع بوضوح على أن المنع من الترشح يسري فوراً على كل من ضُبط في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمس الأخلاق أو نزاهة العملية الانتخابية خلال فترة إيداع الترشيحات وحتى يوم الاقتراع. كما يمنح السلطات المختصة الحق في رفض أي لائحة تتضمن مرشحاً وُجد في حالة تلبس، أو إلغاء ترشيحه حتى بعد انتهاء المهلة القانونية.

وفيما يتعلق بالأشخاص المدانين، فقد ألغى المشروع الثغرات القانونية السابقة؛ إذ يعتبر المرشحين الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة تُفقدهم الأهلية الانتخابية، أو أحكام ابتدائية في قضايا جنائية خطيرة، غير مؤهلين للترشح فور صدور الحكم، دون انتظار المراحل النهائية للتقاضي، لسد الباب أمام استغلال الثغرات القانونية والعودة إلى السباق الانتخابي.

تمديد حرمان المنتخبين المعزولين

في سياق متصل بتعزيز النزاهة والمسؤولية، يقترح المشروع تشديد العقوبات المتعلقة بالمنتخبين المعزولين من مهامهم، عبر تمديد فترة حرمانهم من الترشح إلى مدتين انتدابيتين كاملتين، بدلاً من مدة واحدة كما كان معمولاً به سابقاً. ويهدف هذا الإجراء إلى دفع المنتخبين إلى احترام القواعد الأخلاقية والمؤسساتية في تدبير الشأن العام.

الوزير لفتيت رمى الكرة في ملعب الأحزاب السياسية، داعياً إياها إلى تطهير أجهزتها المسيرة من المدانين قضائياً ومن تثار حولهم علامات استفهام بشأن مصدر ثرواتهم، مشيراً إلى أن المشروع يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة مستلهمة من التجارب الديمقراطية المقارنة والخصوصية المغربية التي تجعل من الأخلاق ركيزة أساسية للمشاركة السياسية.