احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة لافتة تعكس حرص السلطات الإقليمية على احترام القانون وضمان السير العادي للمرافق العمومية، أصدر عامل إقليم الحوز قراراً يقضي بتوقيف رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، وكذا نائبه الثاني، وذلك في انتظار استكمال المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بالملف.
ويأتي هذا القرار بناءً على تقارير ومعطيات رفعتها المصالح المختصة، تُفيد بوجود اختلالات تستدعي اتخاذ إجراءات مستعجلة وفق ما يخوّله القانون التنظيمي للجماعات. وتهدف الخطوة إلى حماية المصلحة العامة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تأكيد السلطات الإقليمية على عدم التهاون مع أيّ تجاوز من شأنه المساس بحسن تدبير الشأن المحلي.
ومن المنتظر أن تُفعَّل المساطر التأديبية المعمول بها، مع إحالة الملف على الهيئات المختصة لتعميق البحث وترتيب المسؤوليات. وفي الأثناء، ستتولى الأجهزة الإدارية بالجماعة ضمان استمرارية المرفق العمومي وتدبير الشؤون اليومية للمواطنين دون انقطاع.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا القرار يعكس توجهاً جديداً في التعاطي مع ملفات التدبير الترابي، هدفه تعزيز الشفافية وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل انتظارات الساكنة التي تُعوِّل على نجاعة القائمين على تدبير شؤونها المحلية.
كما حددت المحكمة الإدارية جلسة يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للبث في هذا الملف، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنظم مسطرة العزل في الحالات المرتبطة بارتكاب خروقات جسيمة لمبادئ الحكامة والتدبير المحلي. وتعكس إحالة هذا الملف على القضاء الإداري جدية المؤاخذات المثارة، وكذا حرص السلطات على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الهيئات المنتخبة.