قالت مصادر عليمة أن أوامر صدرت عن المدير العام للأمن الوطني تروم مراجعة عدد من القوانين المنظمة للمسار المهني لرجال الأمن بغية تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتحفيزهم على العطاء أكثر في عملهم.
ذات المصدر،أردفت أن النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ستدخل عليه تغييرات جذرية ستكون لها انعكاسات إيجابية على التعويضات الشهرية التي يتلقاها رجال الشرطة والتي سيتم الرفع من قيمتها بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين سنويا من الترقيات وتقليص المدة اللازمة لذلك.