احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتوضيح ما رافق دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات من نقاش واسع، نافياً تسجيل زيادات “غير مبررة” في فواتير الماء والكهرباء بعد شروع هذه الشركات في تدبير القطاع بعدد من المدن والجماعات الترابية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء 13 يناير 2026، أكد لفتيت أن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة الوصية لا تشير إلى وجود مناطق شهدت ارتفاعات كبيرة أو استثنائية في الفواتير، معتبراً أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يعكس، حسب قوله، الواقع العام للتدبير الجديد.
وأوضح المسؤول الحكومي أن بعض الزيادات التي تم تسجيلها لدى فئات من المشتركين تعود بالأساس إلى اختلالات سابقة في عملية قراءة العدادات، حيث كانت تتم في فترات غير منتظمة، ما أدى إلى تجميع الاستهلاك لأشهر طويلة واحتسابه دفعة واحدة، وهو ما أعطى الانطباع بوجود ارتفاع مفاجئ في الفواتير.
وجاء هذا التوضيح في سياق تفاعل الوزير مع انتقادات قوية عبر عنها عدد من أعضاء مجلس المستشارين، الذين حذروا من انعكاسات اجتماعية سلبية للتدبير الجديد، مؤكدين توصلهم بشكايات من مواطنين تفيد بارتفاع ملحوظ في فواتير الماء والكهرباء مباشرة بعد دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات حيز التنفيذ، ومطالبين بتشديد المراقبة على عمليات القراءة والفوترة.
ويأتي هذا النقاش في ظل جدل مجتمعي متواصل رافق إطلاق نموذج الشركات الجهوية، حيث عبّرت هيئات نقابية وحقوقية وتنظيمات سياسية، خاصة من اليسار، عن تخوفها من أن يشكل هذا التوجه خطوة غير معلنة نحو خوصصة قطاعي الماء والكهرباء، وما قد يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على المواطنين.
كما أعاد هذا الملف إلى الواجهة الاحتجاجات التي شهدتها منطقة فكيك، والتي امتدت لأزيد من سنتين، وارتبطت برفض نمط التدبير الجديد، في واحدة من أبرز محطات الاحتقان الاجتماعي المرتبط بقطاع الخدمات الأساسية.
وبين نفي الوزارة الوصية وقلق الشارع وملاحظات البرلمانيين، يظل ملف الشركات الجهوية متعددة الخدمات مفتوحاً على مزيد من النقاش، في انتظار تقييم شامل يوازن بين أهداف إصلاح التدبير وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.