نفي رسمي يبدد الشائعات حول رسوم الزواج ويحذر من حملات التضليل

على خلفية الجدل الذي أثير مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم الرفع من رسوم توثيق عقود الزواج، خرج مصدر مهني من هيئة العدول لتوضيح حقيقة الأمر، مؤكداً أن كل ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا يمت للواقع بصلة.
وشدد المصدر ذاته على أن التعريفة القانونية المعتمدة في تحرير عقود الزواج ما تزال ثابتة ولم يطرأ عليها أي تعديل، معتبراً أن الأرقام التي يتم نشرها “مفبركة” ولا تستند إلى أي سند قانوني أو قرار رسمي.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن انتشار هذه الأخبار يندرج ضمن موجة من المعطيات المضللة التي تستهدف الرأي العام، وتهدف إلى خلق نوع من الارتباك لدى المواطنين، فضلاً عن الإساءة إلى صورة مهنة التوثيق العدلي.
كما أبرز أن مهنة العدول تضطلع بدور محوري في تأطير المعاملات القانونية، وضمان حقوق المتعاقدين وفق ضوابط دقيقة، معتبراً أن محاولات التشويش عليها لن تنال من مكانتها داخل المنظومة القانونية.
ودعا المصدر المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على القنوات الرسمية أو المهنيين المختصين للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.