لقجع يطمئن الأسر العاملة ويضمن استمرار الدعم الاجتماعي

صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 41.26 المعدل والمتمم للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تعزيز فعالية هذا الورش الاجتماعي وضمان استمرارية استفادة الأسر المستحقة مع تشجيعها على الاندماج في سوق الشغل.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحصول على فرصة عمل لن يكون سببا مباشرا لحرمان الأسر من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، موضحا أن التعديلات الجديدة جاءت لمعالجة عدد من الإكراهات التي أفرزتها التجربة خلال الفترة الماضية.
وأوضح لقجع أن عددا من المستفيدين كانوا يتخوفون من فقدان الدعم المالي بمجرد الولوج إلى سوق العمل، وهو ما دفع بعضهم إلى التردد في قبول عروض الشغل أو عدم التصريح بها بشكل قانوني، الأمر الذي يتعارض مع أهداف الدولة الرامية إلى تعزيز التشغيل وتحسين الوضعية الاقتصادية للأسر.
وأضاف أن فلسفة الإصلاح الجديدة تقوم على الانتقال من منطق الاعتماد الدائم على المساعدات الاجتماعية إلى منطق التمكين الاقتصادي، من خلال توفير مواكبة تدريجية للأسر حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار المالي والاستقلالية الاقتصادية.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيواصل رب الأسرة الذي يحصل على منصب شغل الاستفادة من الدعم الاجتماعي لفترة انتقالية قد تمتد إلى سنة كاملة، وذلك وفق الشروط والضوابط التي ستحددها النصوص التنظيمية المرتقبة.
كما يتضمن النظام المعدل آلية مرنة لإعادة تفعيل الاستفادة من الدعم بشكل تلقائي في حالة فقدان المستفيد لعمله بسبب ظروف طارئة أو خارجة عن إرادته، دون الحاجة إلى إعادة جميع الإجراءات والمساطر الإدارية من جديد.
وأكد فوزي لقجع أن هذه التعديلات تندرج ضمن المسار الشامل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشددا على أن تقييم التجربة بشكل مستمر سيمكن من تطوير النظام وإدخال تحسينات إضافية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزز فعاليته في محاربة الهشاشة وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.