احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أثار النائب البرلماني عبد الله المهاجري جدلا واسعا بعد انتقاده طريقة تدبير القطاع الفلاحي بالمغرب، محذرا من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد المهاجري أن أسعار الأضاحي بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث وصل ثمن بعض النعاج إلى حوالي 8000 درهم، معتبرا أن هذا الوضع يعكس اختلالات عميقة في السياسات الفلاحية المتبعة. كما نبه إلى أن أسعار الخضر مرشحة لمزيد من الارتفاع، وقد تصل بعض الأصناف إلى 30 درهما للكيلوغرام، إذا استمرت الظروف الحالية دون اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق وتحسين العرض.
ودعا البرلماني إلى مراجعة السياسات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وتعزيز آليات المراقبة والتدخل لحماية المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية. كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم المنتجين وضمان أسعار معقولة للمواطنين، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تزايد النقاش العمومي حول غلاء المعيشة وارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، وسط مطالب متزايدة باتخاذ تدابير عاجلة للحد من المضاربات وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم.