الملاحظ جورنال
منع رجال الأمن الاثنين 20فبراير2017 أعضاء التنسيقية الوطنية لقدماء العسكريين والمحاربين الغير المستفيدين من الدولة من الاحتجاج أمام هيئة الأركان بالرباط ،حيث إضطروا الى مواصلة إحتجاجهم أمام قبة البرلمان.
وفي تصريح للملاحظ جورنال قال عبد السلام الباز المنسق الوطني لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين الغير المستفيدين من الدولة “اليوم 20فبراير 2017 بعد إخبار السلطات المركزية والمفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية ،عادت التنسيقة لتنظم وقفتها أمام هيئة الأركان بداعي أنها هي الجهة المسؤولة عن هذا الملف لكن فوجئنا اليوم بتدخل عنيف من طرف الأمن والقوات المساعدة بدعوى أنه لا يمكن الاحتجاج أمام هيئة الأركان.
اليوم نناشد الجميع ونناشد القائد الاعلى القوات المسلحة والمسؤولين في هذا البلد أن ينظروا الى ملف هذه الشريحة التي تجاوزت الخمسين ولا تقوى على الحضور الى العاصمة للإحتجاج .
اليوم في إطار ما يسمى بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وبعد إبلاغنا السلطات كان المنع هو مصيرنا ولذلك أضطررنا الى العودة الى المربع أمام البرلمان لإسماع صوت هذه الشريحة.
وفي السياق ذاته فإن الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف «التنسيقية الوطنية لقدماء العسكريين» تأتي استمرارا لما تم تنظيمه من وقفات ومسيرات احتجاجية، أمام كل من مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية وقبة البرلمان ومكتب الأميرة للا مريم وغيرها من المؤسسات المعنية، في سبيل المطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية، وتفعيل قانون 34.97 المتعلق بقدماء المحاربين والعسكريين، وتتلخص مطالبهم في اجراء تحقيقات جديدة في شأن وضعية الجنود «المطرودين تعسفا من المؤسسة العسكرية دون موجب حق»، حسب تعبيرهم و تسوية وضعيتهم الإدارية والمطالبة بتعويضهم عن الضرر الناجم عن عملية الطرد التعسفي التي ادت بهم الى حالة التشرد والضياع.
وذي صلة بالموضوع، أكدت بعض المصادر بالتنسيقية لجريدة الملاحظ جورنال أن المحتجين هم أفراد من قدماء العسكريين قضوا عقودا من الزمن في صفوف القوات المسلحة، وتعرضوا للطرد التعسفي دون محاكمة عادلة، سواء عسكرية أو مدنية، وحُرموا من أي تعويض أو معاش عن سنوات الخدمة
وفي ذات السياق أكد المنسق الوطني، عبد السلام الباز في العديد من المحطات الاحتجاجية ” أن الضحايا لم يعثروا على أي طريقة لحل هذه المعضلة،بعد ان إستنفدوا طرق أبواب كل المؤسسات المعنية ،ويذكر بأن غالبيتهم تجاوزوا العقد الخامس من العمر، ويحملون عاهات وأمراضا مزمنة، ويتخبطون في التهميش والإقصاء والظروف المعيشية الصعبة، وهم لا يتوفرون لا على معاش ولا تغطية صحية، ولا خدمات من مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، ولا إستفادة من فرص التشغيل المخصص لأبناء قدماء المحاربين والعسكريين، ولا حتى أدنى تعويض عن عشرات السنين التي قضوها دفاعا عن الوطن وفي المعارك التي دارت رحاها بأقاليمنا الجنوبية”
وللإشارة نعرض لمراسلة إحدى الحالات من أعضاء هذه التنسيقية :
لمريني مصطفى ضابط صف سابق بالقوات المسلحة الملكية قضى عشرين سنة خدمة عسكرية 10 سنوات منها في تحرير الصحراء المغربية بكل من العيون وسمارة وبوكراع وبوجود والداخلة يقول لمريني ” شاركنا في حرب كلتة زمور ببسالة وشجاعة وكذلك كنا من بين الجرحى والأسرى الدين عذبوا في ساحة المعارك بتندوفت ولم نتخلى على حبة من رمال الصحراء المغربية ،كما شاركت في بناء الحزام الأمني ووشحت من طرف القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة الحسن الثاني رحمه الله بوسام الأمة ورسالة وتشجيع من السيد الجنرال القائد المنطقة الجنوبية ،واليوم أنا معاق ومبتور الرجلين وفاقد البصر لم يتركوا لي أي معاش وليس لدي أي دخل ،هل هذا هو جزاء كل من ضحى من أجل وطنه.
لبيت نداء الوطن وعندما إنتهت الحرب وأصبحت الصحراء المغربية حرة مغربية يفتخر بها المغرب رميت الى الشارع.
اليوم لم يطرق بابي أحد ولم يعرفني أحد كيف أعيش أنا وأسرتي ووالاكثر من ذلك مبثور الرجلين وفاقد البصر ولي أطفال لازالوا يتابعون دراستهم” .
راسلت عدة مرات الاميرة رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ولم يتم الاجابة على هذه الرسائل وبعدها في سنة 2013 كتبت الى القصر الملكي العامر ،زاروني رجال الدرك الملكي من أجل إنجاز محضر إجتماعي ولاشيء وفي أواخر 2014 جاء الرجل الذي أنجز لي المحضر صدم من قوة المأساة التي أعيشها حيت دمعت عيناه ومنحني مساعدة من ماله الخاص .
في أواخر نونبر 2016 كتبت شكاية اخرى ولم أتوصل بأي مساعدة والان أناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن ينظر إلى حالتي الاجتماعية وأن يرفع عني هذا الظلم والحيف الذي طالني طوال حياتي بالبؤس والحرمان والإقصاء سيدي أعزكم الله. أنا وأبنائي وزوجتي التي تكفلت بي وساعدتني في محنتي وعاشت المر والمرير،سيدي أعزكم الله دمتم فخراً لهذا الوطن والسلام عليكم .