تنسيق أمني محكم بين سلا والخميسات يُحبط ترويج 2900 قرص مهلوس ويقود إلى حجز مخدرات وأسلحة بيضاء

واصلت المصالح الأمنية المغربية تشديد الخناق على شبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدما أسفرت عمليتان أمنيتان متزامنتان بمدينة سلا وإقليم الخميسات عن إحباط محاولة لترويج كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة والعقاقير المخدرة، مع حجز مخدرات صلبة وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العمليات في سياق الاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمواجهة تنامي شبكات ترويج المؤثرات العقلية التي تستهدف، بشكل متزايد، فئة الشباب، وما يرافقها من جرائم العنف والاعتداءات المرتبطة بتعاطي المخدرات.

ففي مدينة الخميسات، تمكنت عناصر الشرطة، بتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بعدما أسفرت عملية التفتيش عن حجز 1948 قرصاً مهلوساً، إلى جانب كمية من مخدر الشيرا، فضلاً عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات عمليات الترويج.

وبمدينة سلا، قادت عملية أمنية ثانية إلى توقيف شخص في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث ضبطت بحوزته 1028 قرصاً مهلوساً من أنواع مختلفة، و50 غراماً من مخدر الكوكايين، إضافة إلى 480 عبوة من مادة اللصاق المستعملة في التخدير، وسلاحين أبيضين، ومبلغ مالي يرجح ارتباطه بعائدات الاتجار غير المشروع في المخدرات.

وبذلك، بلغ مجموع المحجوزات في العمليتين أكثر من 2970 قرصاً مهلوساً، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه هذه الشبكات، ويؤكد استمرار محاولات إغراق الأسواق المحلية بالمؤثرات العقلية رغم الضربات الأمنية المتتالية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير البحث القضائي تحت إشراف النيابتين العامتين المختصتين، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات القضيتين، والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية، ورصد مزوديها وشركائها المفترضين، وصولاً إلى توقيف كافة المتورطين في هذه الأنشطة المحظورة.

وتؤكد هذه العمليات مرة أخرى اليقظة المتواصلة للمصالح الأمنية المغربية في مواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال اعتماد مقاربة استباقية تجمع بين العمل الاستخباراتي والتدخلات الميدانية الدقيقة، بما يساهم في حماية الأمن العام والحد من انتشار السموم التي تهدد سلامة المجتمع، خاصة في أوساط الشباب.