رسميًا.. السجل الاجتماعي الموحد شرط إلزامي للاستفادة من منح التعليم العالي ابتداءً من موسم 2026-2027

أعلنت وزارتا التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والداخلية، اعتماد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد كشرط أساسي للاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم الموسم الجامعي 2026-2027، في إطار تعزيز آليات الاستهداف الاجتماعي وضمان توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا.
وأكدت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أن الاستفادة من المنحة أصبحت رهينة بتسجيل الطالب وكافة أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد، مشددتين على أن أي إلغاء لتسجيل الأسرة أو الطالب في هذا السجل سيترتب عنه فقدان صفة “ممنوح”، مع وقف صرف الأشطر المالية المتبقية من المنحة.
وأوضحت السلطات المعنية أن إيداع طلبات الاستفادة سيتم حصريًا عبر البوابة الوطنية الخاصة بالمنح الدراسية، خلال الفترة الممتدة من 15 يوليوز إلى 18 أكتوبر 2026، لفائدة التلميذات والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية برسم السنة الدراسية 2025-2026.
ويشترط للاستفادة ألا يتجاوز عمر المترشح 26 سنة عند تاريخ اجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا، إضافة إلى استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وسيتم الحسم في لوائح المستفيدين من طرف لجنة وزارية وطنية، بناءً على تنقيط الأسر المسجل في السجل الاجتماعي الموحد، وفق عتبة الاستفادة المحددة على المستوى الوطني، بما يضمن اعتماد معايير موحدة وشفافة في توزيع المنح.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد كمرجع رئيسي لتوجيه مختلف برامج الدعم العمومي، بما فيها منح التعليم العالي والتكوين المهني.