احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة هيكلية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، دخل نظام التعويضات الجديدة الخاصة بالمسؤولين الجامعيين حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك بناءً على قرار مشترك بين وزارتي التعليم العالي والاقتصاد والمالية يعكس التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون رقم 59.24 والمرسومين المرتبطين به.
و بموجب هذا القرار، تم إقرار تعويض شهري خام يبلغ 29 ألفا و630 درهما لفائدة عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية، بينما حُدد تعويض نواب رؤساء الجامعات في 25 ألفا و200 درهم، ونُصّ على صرف 12 ألفا و700 درهم لنائبي العمداء والمديرين والكتّاب العامين، إضافة إلى تخصيص 7 آلاف و940 درهما لرؤساء الأقسام والشعب.
وتصرف هذه التعويضات شهرياً بالتناسب مع مدة الفعل الفعلي للمهام، وتضاف إلى الأجرة النظامية مع حظر الجمع بينها وبين تعويضات مماثلة، لتشكل بذلك دفعة قوية لتحفيز الأطر الإدارية والأكاديمية على تطوير أداء الجامعات المغربية.