أفادت مصادر إعلامية ان النيابة العامة في مصر قررت اليوم الاثنين 13 مارس 2107، الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك المحتجز في مستشفى عسكري وذلك بعد أكثر من أسبوع على صدور حكم نهائي ببراءته في القضية المعروفة بقضية قتل المتظاهرين.
مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011، سيعود إل منزله في حي مصر الجديدة بالقاهرة. ورجح أن يتم الإفراج عنه غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء يضيف المحامي فريد الديب لرويترز.
محكمة النقض،أعلى محكمة مدنية في البلاد أصدرت في الثاني من مارس الجاري حكما نهائيا ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين إبان الانتفاضة التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما. وخضع مبارك لأكثر من محاكمة بعدة تهم تتعلق بالفساد وبقتل المتظاهرين.
وأدين مبارك وابناه علاء وجمال في قضية فساد تعرف باسم (القصور الرئاسية) بحكم نهائي من محكمة النقض وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات لكنهم كانوا قد أمضوا هذه المدة في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو حزيران 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نونبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة العامة على الحكم في يونيو 2015 وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة ببراءته في الثاني من مارس .