الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
في لقاء حول موضوع ” المنظومة الصناعية لقطاع السيارات بالمغرب .. فرص الاستثمار في صناعة نامية ” ، أكد مشاركون اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 بالدار البيضاء، أن قطاع صناعة السيارات يعد قاطرة أساسية بالنسبة للاقتصاد الوطني راهنا وفي المستقبل المنظور .
مبرزين خلال افتتاح هذا اللقاء، اامنظم من طرف التجاري وفا بنك والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات (أميكا) ، أن كل المؤشرات الحالية والمستقبلية تشير إلى أن هذا القطاع يضطلع بدور أساسي في إنعاش الصادرات وتوفير فرص الشغل ، فضلا عن مساهمته في تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني .
و أبرز مامون بوهدود الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، في كلمة بالمناسبة ، أن قطاع صناعة السيارات يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني ، بالنظر لديناميته الكبيرة ، وارتباطه الوثيق بصناعات أخرى ( الحديد ، البلاستيك ، النسيج ، الأسلاك الكهربائية ، البطاريات) وأضاف أن هذا القطاع، الذي حققت صادراته رقم معاملات حدد في 60 مليار درهم سنة 2016، يتوقع أن يحقق 100 مليار درهم سنة 2020 .
وأضاف أن هذا القطاع، الذي يحظى بأولوية كبرى في كل البرامج والمخططات، مرشح لكي يتطور أكثر بالنظر للرؤية التي تمت بلورتها في إطار شراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن تنافسية المغرب في هذا المجال .
وفي تدخل للرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك ، فقد أشار إلى أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب هو واعد بكل المقاييس ومحرك أساسي للاقتصاد الوطني ، وذلك بفضل الرؤية التنموية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، التي ركزت ، في جانب منها ، ومنذ سنوات ،على المهن العالمية الجديدة .
وأضاف أن هذا القطاع عزز الصورة الإيجابية لمناخ الأعمال بالمغرب على المستوى العالمي ، مشيرا إلى الدور الكبير الذي اضطلع به مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014- 2020 ، في الدفع بعجلة صناعة السيارات بالمغرب .
وفي سياق متصل أبرز أن مجموعة التجاري وفا بنك ، ملتزمة بمواكبة تنمية أنشطة مختلف الفاعلين في هذا القطاع ، وذلك في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والتجاري وفا بنك ، والفاعلين في هذا القطاع .
وأشارت تدخلات أخرى إلى أن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل سنة 2015 إلى 50 مليار درهم ، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا القطاع مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013 ، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015 ، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020 .
