مهربي الاموال الى الخارج بين مطرقة العفو وسندان المحاكمة

قرر المغرب تمديد المهلة الممنوحة لمهربي الأموال إلى الخارج لردها إلى البلاد مع نهاية العام الجاري إلى 31 يناير المقبل بهدف تشجيع المهربين على إرجاع الأموال بضمان عدم الكشف عن هوياتهم أو محاكمتهم.

ويأتي هذا القرار، الذي أعلن عنه مكتب الصرف المغربي، المؤسسة الرسمية المكلفة تقنين وضبط الحسابات الخارجية للمغرب، مساء أمس، بعد شهر من تأكيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، استرجاع 230 مليون دولار من الأموال المهربة إلى الخارج في نهاية سبتمبر الماضي.

وتراهن الحكومة المغربية على استرجاع نحو 571 مليون دولار من الأموال المهربة قبل نهاية العام الجاري.

وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أكد، في وقت سابق، أن بلاده لا تتوافر على قائمة بأسماء مواطنيها الذين يملكون أصولاً أو ودائع في الخارج، لكنه أكد أن بين المهربين مصدرين ومستوردين متلاعبين، عبر التلاعب بسجلات تعاملاتهم التجارية.

وكان محافظ المصرف المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، توقع منتصف شهر سبتمبر الماضي أن يقبل الأشخاص الذين لديهم ودائع في مصارف أجنبية أو أصول في الخارج، بكثاقة على التصريح بتلك الممتلكات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، وعدت من يرجعون الأموال أو قيمة الأصول التي هربوها إلى الخارج بالتزام السرية وعدم المحاكمة، حيث ستبقى عملية إرجاع الأموال سرّاً بين أصحاب الأموال والمصارف التي يودعونها فيها.

ويستفيد كل من أرجع أموالاً من إعفاءات من الرسوم بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، فيما يستفيد من يختارون تحويل تلك الأموال كاملة إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.