الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، أحمد اخشيشن، أثناء التدخل الذي أدلى به في إطار اللقاء الجهوي الخامس حول الدراسة المتعلقة ببلورة الإستراتيجية الوطنية وبرامج عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي انعقد صباح أمس الأربعاء 11 يوليو 2018 بمقر مجلس الجهة، أن “برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي خصص حيزا كبيرا لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره، من خلال دعم اقتصاد القرب، التسويق الترابي وتقوية الكفاءات، إحداث مركز التكوين لمهن الترف، ومنصات التثمين المحلية وأخرى مماثلة لمنتوجات الصناعة التقليدية، فضلا، عن دعم العلامات التجارية القروية، وذلك بغلاف مالي ناهز 240 مليون درهم، بالإضافة، إلى برنامج الاقتصاد المحلي الذي يشمل مساندة المشاريع والشركات الصغيرة ذات الهوية الترابية، وتنشيط المراكز القروية الجديدة بغلاف مالي يقدر بأزيد من ملياري درهم”، استنادا إلى نص التدخل الذي تحصلت جريدة الملاحظ جورنال بنسخة منه عن مصدر إعلامي محلي.
قبالة ذلك، اعتبر تدخل رئيس مجلس الجهة، بأن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني “يشكل حلقة وصل بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية وبين التطور الاقتصادي، ومن ثمة التوفيق بين حيوية الديناميات الإقتصادية وبين المبادئ والغايات الإنسانية للتنمية.
وبناءً عليه، فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يقول نفس تدخل رئيس الجهة، “يعتبر الدعامة الثالثة التي ينبغي أن يقوم عليها الإقتصاد المتوازن والمُدْمِج، إلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، علما، أن هذا الإقتصاد يتوفر على ما يكفي من الإمكانات والوسائل التي تجعله قادراً على تعبئة وتوفيرِ ثرواتٍ هامّة، مادّية وغيْر مادّية”، ذلك، يبين رئيس مجلس الجهة، “أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن من تعزيز إقامة توازن جيد على مستوى الإستثمارات، كما يُعد فرصة سانحة تجعل جميع الشرائح الإجتماعية، والمقاولات من مختلف القطاعات والمجالات، تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين النمو الاقتصادي، فإلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، يسعى الإقتصاد الإجتماعي والتضامني إلى أن يعطيَ نَفَساً جديداً للنمو الاقتصادي من خلال مساهمته في إيجاد حلولٍ لجزء كبير من تحديّاتِ الإدماج”.
ارتباطا بذلك، وباعتبار النسيج التعاوني يمثل “المُكوّن الرئيسي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، سواءٌ من حيث عددُ مناصب الشغل التي يوفرها، أو من حيثُ مساهمتُه في التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي، وفي هذا السياق، تم تخصيص إطار تشريعيّ خاص به، حيث يعرّف القانون 12 – 112 نظام التعاونيات، ووضعيتها القانونيّة، كما يحدّد مهام مكتب تنمية التعاون”، مستزيدا القول في هذا السياق بالقول، “وإذ نثمن هذا القانون الذي أعاد الثقة إلى المناخ التنافسي السليم، كما أعطى ديناميّة جديدة للقطاع لتحقيق مزيد من القيمة المضافة ومن الإنتاجية، وذلك بملاءمة الإطار القانوني للتعاونيات مع حاجيات وظروف تطوير هذا القطاع”، دعا تدخل رئيس الجهة إلى اغتنام “فرصة هذا اللقاء للدعوة إلى التسريع بإخراج القانون الإطار المتعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وهو ما سيمكن المغرب مــن المساهمة في الحركة العالمية للإعتراف المتزايد بقطــاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامنــي، وكذا، تعزيـز وإحـداث منظومـة للحكامـة الوطنيـة والجهوية مـن شـأنها تحفيز ومصاحبـة تطويـر هـذا القطـاع ونموه، من خلال تعبئـة المبـادرات المحلية بواسـطة عمليـات الدعـم والتأهيـل والإحترافية”.
وارتأى رئيس الجهة في أفق أن تفعل منظومة الحكامة، أنه “يتعيـن أن ترتكـز منظومـة الحكامـة هـذه، علـى إصـلاح ودمـج عـدة هيئات عموميـة مثـل وكالـة التنميـة الاجتماعية ADS، ومكتـب تنميـة التعـاونODCO ، ومغـرب تسـويق داخـل هيئـة جديـدة وشاملة تشكل ”. وينبغي أن تمارس هذه الهيئة عملها على الصعيد الوطني بتنسيق مع الهيئـات المركزيـة، وعلـى الصعيـد الجهـوي عـن طريـق الهيئـات الجهويـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وذلـك بتنسيق مع الوكالات الجهويـة لتنفيـذ المشـاريع التـي ينـص عليها القانون المنظم للجهوية المتقدمة، كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الشأن”.
وأعرب رئيس الجهة عن الأمل في “أن تأخذ الإستراتيجية الوطنية وبرامج عمل الإقتصاد الإجتماعي والتضامني أثناء بلورتها بعين الإعتبار تطوير حكامة القطاع ودعم سياسة الشغل، من خلال إحداث جيل جديد من التعاونيات يستهدف الشباب العاملين في المجالات الحديثة من قبيل الإعلاميات والتواصل والتسويق الإلكتروني وإعادة تدوير النفايات، وكذا، دعم نظام الجودة في القطاع، خلال مختلف مراحل الإنتاج وجهود البحث العلمي، عن طريق شراكات مع فاعلين ميدانيين، خاصة الجامعات ومراكز البحث”، فضلا، يضيف رئيس الجهة “عن تنويع أشكال تسويق المنتجات الحاملة لعلامة (تضامنية) والبحث عن حلول جديدة وبديلة لمشكل التمويل في القطاع، بالإضافة، إلى مصاحبـة وتنسـيق وتطويـر الفاعلين في القطـاع بهـدف الاندماج، بصفـة كليـة، في السياسـات الاقتصادية والأوراش الكبرى بالمملكة، وإحــداث أقطاب تنافسية أو تجمعات جهوية، بهدف تعزيز القدرة الانتاجية للفاعلين وتشجيع الابتكار وتوفير التكوين والتكوين المستمر، وإحداث العلامات التجارية للمنتوجات التضامنية، ثم إرساء منظومة للرعاية الاجتماعية للفاعلين في القطاع وذويهم”.
مصدر التدخل موقع إعلامي محلي
