من وحي جلسة مع مسيلمة الكذاب في قضية توسيم بمراكش

يستدعي المنطق والتصور العامين في التعامل مع بعض الظواهر ذات العلاقة بميداني النقد والتقييم، توفر شروط وآليات تسعف في تقييم الحدث، والرفع من شأنه أو طرح تساؤلات حوله، سلبا وإيجابا.
فالنتائج مهما اتخذت من اتجاه، لا بد وأن تخضع للمقايسة والمعيارية التي بدونها لا يستقيم أمر، ولا تستخلص نتيجة يعول عليها ، إذ أن الغريب أن يتصدى لتقييم الأفعال وتحديد خصوصيات الرجال، أقلام لا حول ولاقوة لها في ميداني النقد والتقييم، وحسر الخصائص المكونة للشخص المتناول بالدراسة والتحليل ليوضع علميا في مكانه المناسب، لغاية الرفع من شأنه أو تحديد مساره دونما إجحاف أو مغالاة في إصدار الأحكام الجزافية الموحية بسبر الأغوار، اعتمادا على خاصية التمجيد، ترقبا لغضبة أو تحسبا لمحاسبة، قد لا يعيرها الناقد أدنى احتمال.
لتقييم الشخصية آلياتها المستمدة قوتها من التعامل مع الواقع بنظرة شمولية، مع توفر الكفاءة العلمية والمعرفية الحقة بحوافي وأساسيات الميدان، والصدق في العمل، وتغييب مبدإ المواربة، واستحضار صور التجانس بين فعل الشخص والواقع الذي يلون الشخص بألوان وصيغ المروءة والإقبال على التماهي مع الأفكار النبيلة.، أما عندما يكون ” المحلل ” لتيمات الشخص المتناول بالتقييم بعيدا عن الصدق، ومتماهيا مع لغة المساحيق وخطابات الإنبطاح، فإنه لحظتها يكون متزلفا، تواقا إلى الحصول على بطاقات المرور، حينذاك، يقترب المعني بالأمر من منطقة التهور والإسفاف الذي ينقص من قيمته، ويحوله بالتالي، إلى بوق لا صدى له ولا تأثير.