رغم أن السلطات الجزائرية تشن حربا واسعة على تهريب المحروقات في اتجاه المغرب، ورغم الإجراءات التي فرضتها وتستعد لفرضها على طول الشريط الحدودي، آخرها ما تم تداوله بين سكان الشريط الحدودي الغربي من تشييد لمراكز مراقبة جديدة، فإن تدفق الوقود المهرب مازال مستمرا.
وإذا كانت المنطقة الشرقية قد عاشت أزمة محروقات خانقة فإن الوقود المهرب أصبح اليوم متوفرا رغم كل الإجراءات، وبأثمنة أقل بكثير من التي كان عليها خلال السنة الماضية (سنة الأزمة)!
ثمن صفيحة البنزين المهرب من سعة 30 لترا، هوت من 360 درهما إلى ما دون 200 درهما. مصادر مطلعة أرجعت توفر الوقود المهرب إلى احتفاظ المهربين الجزائريين على طول الشريط الحدودي الغربي باحتياطات كبيرة، وهو ما دفع بهم إلى التخلص منها، خاصة بعدما هوت أسعار البترول في السوق الدولية وتراجعت أسعار الوقود المغربي المدعم.
في سياق مرتبط، أنهت الأجهزة الأمنية الجزائرية المكلفة بحراسة الحدود، الحملات التمشيطية التي بدأتها الأسبوع الماضي بحجز أكثر من 8000 لتر من الوقود، حيث نقلت “وكالة الأنباء الجزائرية” أمس الاثنين عن المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان أن مصالح الجمارك تمكنت خلال الأسبوع المنصرم من إحباط عدة محاولات لتهريب 8085 لتر من الوقود نحو المغرب، مشيرة إلى أن عمليات الحجز تمت خلال حواجز ودوريات لمراقبة الشريط الحدودي.