قتيل أعيرة إطلاق نار بحي الواد بمراكش مبحوث عنه عرض حياة المواطنين والأمن لتهديد جدي بسلاح أبيض

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

 

أجبرت وضعية الإعتظام للسلوك العدواني الجسيم الذي اقترب من الوحدة الأمنية التي نزلت بحي الواد التابع لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بعد منتصف ليلة الأربعاء 24 أكتوبر من السنة الجارية 2018، لاعتراض التهديدات التي أوشكت على النيل من أمن واستقرار أهالي “درب لمدارسي” بنفس تراب المقاطعة، وأنذرت بدخول الموقف في مرحلة أكثر تصعّب وتوعّر في السيطرة على العنف الذي استخرجه مخاض التغول الموجه للأهالي من قبل جانح وصفته مصادر عين المكان “بالخطير”، (أجبرت) الوحدة الأمنية لوقف إذلال الحضور الأمني وتخسيس هدوء الأهالي، إلى إطلاق أعيرة نارية من مسدساتها الوظيفية، في مقابل سعي الجانح إلى الإقدام على مهاجمة عناصر الوحدة الأمنية، مقويا الكبسة على ذات العناصر الأمنية، بإشهار سلاح أبيض من صنف (الذكر)، وهو سيف صغير الحجم ، تقترب من أوصافه ما يعرف (المدية) أو الشفرة الكبيرة؛ استنادا إلى المعلومات التي تحصلت عليها جريدة الملاحظ جورنال من مصدر عين المكان.

الأعيرة النارية التي أطلقتها الوحدة الأمنية الحاضرة بمكان وقوع حالة التلف في هدأة وسكينة الأهالي بحي الواد، استقرت بحسب نفس معلومات الحادثة، بصدر الجانح، البالغ من العمر 24 سنة، المسمى قيد حياته (ح- م)، والمطلوب بمقتضى مذكرة بحث، عجلت بمفارقته الحياة، ووفاته بقسم مستعجلات مستشفى “إبن طفيل” بنفس المدينة، رغم المحاولة الجادة لإسعافه، ووقف مضاعفات الأعيرة النارية التي ثبتت إحداها بالصدر، وذلك، بنفس مكان وقوع الحادثة، تبعا للرواية المتواترة لمصدر الجريدة من عين المكان، والذي أفاد، بأن جثة الجانح، الهالك في الحادثة، قد أودعت بمستودع الأموات باب دكالة بمراكش، بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأوردت نفس الرواية، أن وحدة أمنية بولاية أمن مراكش، قد عضدت حضور الفرقة المتدخلة في وقف تنثر وتنطع الجانح، بمكان وقوع حادثة إطلاق الأعيرة النارية للسيطرة على عدوانية وعنف الجانح، عقب حالة الإرتباك  والسدور والتحير الذي ساد (درب لمدارسي) بحي الواد/مقاطعة سيدي يوسف بن علي، والعمل على إرجاع الهدوء ودعم الأهالي في مشهد الرعب الذي أحدثه الجانح، وإشاعة سير النظام العام بالدرب بعد لحظات الخوف الشديد من التعرض للأذى الذي بيته ذات الجانح، وتأكيد أن الأمن الوطني موضوع لخدمة المواطن، وحماية استقراره، والحفاظ على سلامته البدنية وسلامته، وحفظه من إكراه الخساسة التي تقلق الطمأنينة، ومناضلة مظاهر السلوك المنحرف أينما حل ووجد، والذي من شأنه تبخيس قيم التعايش والتجاور الجمعي بمجال إسكاني، وأن قوة القانون وتطبيق مقتضياته لا تستثني مهما كان في التدخل والحماية المواطنة لأفراد وعناصر وقوة الأمن الوطني، المستجيب الدائم لهدأة المواطن، العامل على ترجمة شرطة القرب، المتفاعل بالفورية المطلوبة مع نداء الحماية من أخطار التهديد للجوار السليم.

الصورة-محمد حكير

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *