الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
استوقف مجال العدالة بالجمهورية الموريتانية، برسم العام القضائي أربعين وأربع مائة وألف (1440) للهجرة، الموافق للسنة ثمانية عشر وألفان (2018) ميلادية، تكريس الإهتمام والإكتراث والعناية بالمسالك التي تهيكل مجموع القطاع في ارتباطاته القانونية والإجتماعية والثقافية والتدبيرية، وفي سياق العلاقة بما يصب ويتصل بالإنسان وبالشأن المؤطر للعملية اليومية في بعدها العملي، وذلك، اتفاقا مع خطة برنامج العمل لنادي القضاة الموريتانيين، وشاء من وضع سلسلة عملياته الإجرائية المفضية إلى عملياته التطبيقية، الرفع من قدرة المنتوج القضائي على رافعة التطوير للمنظومة العدلية بمفهومها الواسع، الذي يستقطب بالإهتمام التشريعي مدا وجزرا، وتحقيق تفاعل إدارة المشروع القضائي اقترانا وزواجا وانضماما إلى عتبة تشوفات الإرتقاء بنفس المنتوج، انسجاما مع ضرورات التحديث وملائمة شبكة العلاقات الماتحة من المفهوم الشمولي لعملية التجويد للخدمات القضائية الموجهة نحو تفعيل شروط الإلتقاء بين مصدري التشريع العميقة والتي تكفل التوافق بين النص الشرعي والقانون الوضعي في نفاذ التصور المحادث للعدالة ضمن رمة تدخلها على اختلاف تمظهراته القانونية والإجتماعية والتقنية، استنادا إلى ما تطلع عليه استشفافا المعلومات التي توصل بها الموقع الإليكتروني لإدارة جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية من نفس النادي.
في سياق هذا الحراك الذي أبداه نادي القضاة الموريتانيين، والمترتب عن الإطلاع والإحتكاك بتجارب متساوقة مع تطعيم الفضاء العدلي الكوني، ومن خلال المشاركات الدراسية والبحثية إن منها المقامة على تراب الجمهورية الموريتانية، أو تلك التي تحمل هوية إقليمية، قارية ودولية، وفي أفق نهوض نفس النادي بالممارسة القضائية، ركز النادي في شروع الإنجاز لعدالة تستوفي معايير الولوج إلى القضاء الذي يحمل مواصفات “السوائية” والتمثلات “العادلة”، كما ذكر نفس المصدر، على إعداد نظام أساسي نموذجي يحمل أبرز الضمانات المساعدة على استقلالية القضاء وفصل السلطات، باعتبار هذه الإستقلالية مؤشرا في أوساط ترك الإرتباط بالسلطة التشريعية، وضمن مستواها المتعلق بالإستقلالية الوظيفية التي ستسمح بتحقيق الإستقلالية القضائية عن السلطة السياسية، وفي ما دام للإستقلالية القضائية تصنيفات، تعد في إطارها الإستقلالية الوظيفية المدخل إلى تحقيق مبدإ فصل السلطات الذي يقوم انطلاقا من رؤية المؤسس لهذا المبدإ، المفكر الفرنسي “مونتسكيو”، على أن للدولة وظائف جوهرية متباينة من حيث طبيعتها، ولا يمكن أن تمارس إلا منفصلة عن بعضها، وحيث شكل هذا المبدأ “فصل السلطات” أهم مبادئ الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في العام 1789، كما توثق لذلك الدراسات المهتمة بالمجال الحقوقي.
وتوثيقا لنفس النظام الأساسي النموذجي الذي من شأنه التحقيق لاستقلالية القضاء بالجمهورية الموريتانية، يسعى النادي من بين أمور أخرى هامة إلى لقاء رئيس الجمهورية لشرح أهم ما يعاني منه القضاة خصوصا ما يتعلق بضرورة تبني النظام الأساسي النموذجي الذي أصبح جاهزا، وبعد أن بات محل إجماع قضاة موريتانيا، إذ يتضمن تقول نفس المعطيات التي تحصلت عليها جريدة الملاحظ جورنال من نفس المصدر، حلا لقضية القطع الأرضية الممنوحة للقضاة ومنح الدفعات الجديدة، يدرج نفس المصدر.
نفس العام القضائي بالجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية، شهد انخراط نادي القضاة الموريتانيين، وارتباطا بقطاع الصحافة الذي يعتبر القضاء مصدرا خبريا لمادته الإعلامية، المشاركة في عدة ورشات مساهمة من نفس نادي القضاة الموريتانيين، في تأطير الصحافيين على طريقة معالجة الأخبار القضائية بمهنية، يفيد نفس المصدر الذي استزاد فضلا عن ذلك، عقد اتفاق مع نقابة الصحافيين في شأن نفس الموضوع، إلى جانب إطلاق موقع الكتروني باللغتين العربية والفرنسية، وبمواصفات فنية عالية الجودة (مصمم على نظام وورد إكسبريس المعروف بالسرعة والمرونة عند التحديث والتعديل والولوج) مع نظام تأمين فعال بتشفير عصي على الاختراق، يصف ذات المصدر الذي سجلت ذات المعلومات التي توفرت عنه، مستوى التعاضد بين القضاة، من خلال تقديم مساعدات اجتماعية للقضاة المرضى وعائلاتهم، علاوة، على تنظيم سلسلة من الورشات التحسيسية في مختلف محاكم الإستئناف بالجمهورية الموريتانية، وذلك، بهدف بلورة رؤية توافقية حول إمكانية تحسين وتطوير النصوص الناظمة لمهنة القضاء الذي يمثل حجر الزاوية في عملية التأسيس للعدالة الإجتماعية، وهي الحوامل إلى جانب إعداد النظام الأساسي النموذجي للنادي، التي جاءت بعيد المشاركة في مؤتمر الإتحاد العربي للقضاة بتونس، والذي أسند إلى موريتانيا مهمة الأمين العام المساعد للإتحاد، والمشاركة المتميزة واللا فتة بالدورة الواحدة والستين للإتحاد الدولي للقضاة، المنعقدة في مراكش شهر سبتمبر الماضي من السنة الجارية 2018، يذكّر نفس المصدر.
