الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصبح في حكم المؤكد، توجه استخدام تقنيتي الإتصال السمعي- البصري في إجراء المحاكمة وعرض المتابعين في حالة اعتقال على جلسات المحاكمة بالمحاكم الوطنية، ضمن تخط لعملية تنقل المعتقلين، كون العملية تثير متاعب مرجعها بالأساس إلى ضعف الوسائل اللوجستيكية، وبُعد المؤسسات السجنية عن المحاكم، سيما، تلك التي تم تشييدها خارج المدار الحضري، بمدن على غرار طنجة وفاس ومراكش والرباط، وإذ يتم يوميا بمدينة الدار البيضاء نقل ما بين 400 و 450 محاكما في اليوم، اعتبارا لما حمله تصريح وزير العدل، محمد أوجار، في جلسة مجلس النواب، الإثنين 14 يناير السنة الجارية 2019.
واستزاد وزير العدل، محمد أوجار، خلال نفس الجلسة، القول حول عملية نقل المحاكمين التي تتطلب تدخل أكثر من جهة،“قمنا بتعاون مع الأطراف المعنية خاصة وزارة الداخلية والمندوبية العامة لإدارة السجون والإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بتعبئة عامة من قبيل تخصيص عدد كبير من الحافلات لنقل المعتقلين وتتولى القوة العمومية هذه المهمة”.
وفي إطار الترتيبات المحضرة للعدالة عبر استغلال الرقمنة وتحديث المؤسسات، يبرز وزير العدل، محمد أوجار، أنه قد تم اعتماد تقنية الاتصال السمعي- البصري بين المحاكم والمؤسسات السجنية، من خلال تجهيز عدد من المؤسسات السجنية بكاميرات وشاشات، تمكن من التواصل المباشر بين المعتقل وهيئة المحكمة صورة وصوتا، دون الحاجة لنقل المعتقل إلى المحكمة، وفي ما أوضح بأن هذه التقنية، التي مكنت من اقتصاد الكثير من الوقت والجهد، لن يتم اعتمادها إلا أثناء مرحلة تجهيز الملف وإعداد الدفاع، في ما يتم إحضار المحاكم أمام المحكمة احتراما لمبدأ التواجدية، عندما تصبح القضية جاهزة.
