الدار البيضاء: تساؤلات حول إقدام صاحب إقامة على تغيير الواجهة دون سند قانوني

الدار البيضاء- محمد الروبيو

أقدم صاحب مطعم كائن أسفل إقامة وليلي C17شارع محمد عبدو حي النخيل -الدار البيضاء ، في السادس من الشهر الجاري، على إنشاء مدخنة على واجهة الإقامة، بالإضافة إلى تثبيت محرك كهربائي من الحجم الكبير لاستخراج الغاز، علما أن الواجهة تعتبر جزءا مشتركا بين جميع الملاك المشتركين، وأن إحداث هذه المدخنة ومدها إلى السطح عبر واجهتها، يتضمن مساسا بحق الساكنة، و تغيير وتشويه لواجهة الإقامة، التي عرفت إضافة إلى ذلك، فتح باب من المطعم إلى سلالم الإغاثة المؤدية إلى الشقق، دون الحصول على ترخيص يسمح بإحداث هذه الإضافات المعمارية بالإقامة.
الأشغال التي أنجزها صاحب الإقامة، والتي لم يعتمد فيها على ترخيص قانوني من الجماعة، استند في إنجازها على مجرد محضر منجز من عدة مصالح تابعة للعمالة “يحمل عبارة بأنه ” لا اعتراض لها على إنشاء المدخنة “، وهذا المحضر غير مدعم برأي ساكنة العمارة، أو بالإذن المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الملكية المشتركة، كما أنه لم يمنح الإذن بإنشاء المدخنة، إنما واحتراما للقانون قضى إلى السنديك ” ودادية ساكنة الإقامة” بمنح الإذن المذكور.

وتجذر الإشارة إلى ذلك، بأن صاحب المطعم قد سبق وتم توقيفه من طرف مجلس مقاطعة المعاريف بتاريخ 09/12/2014 ،، بعد أن عمد إلى وضع هذه المدخنة بتاريخ 09/11/2014، وذلك بالرغم من توفره على المحضر الذي يستند عليه، والذي يعتمد على خبرة شابتها عدة خروقات شكلية و موضوعية :
-عدم إعلام الساكنة و بالتالي تغيبنا عن الحضور.
-عدم تطرق الخبرة لوجود مدخنة جاهزة و إمكانية استعمالها لنفس الغرض.

وتفيد المعلومات، بأن صاحب المطعم يطالب ساكنة الإقامة، بتعويض مادي قدره 36مليون درهما، عن الضرر، المتمثل في الحرمان من الكسب رغم أنه لا يتوفر على أي ترخيص قانوني.

وأمام هذه الوضعية، تناسلت أسئلة عديدة من قبيل، لمادا لا يريد صاحب المطعم استعمال المدخنة الجاهزة خلف العمارة، و الموجودة في الرسم العقاري الاصلي، والممكن استعمالها لنفس الغرض، وبالتالي الحفاظ على واجهة العمارة و حقوق سكانها؟، ولماذا غير مجلس مقاطعة المعاريف موقفه من المنشأة، ومن المادة 42/40 من القانون12/90 المتعلق بالتعمير، رغم كون رئيس مجلس مقاطعة المعاريف أعرف بميدان التعمير بحكم مهنته، وكيف استطاع صاحب المطعم إنشاءالمدخنة بدون رخصة من الجماعة، ولماذا تتغاضى السلطات على كل هاته الخروقات المعمارية،
وعن تفعيل قانون الملكية المشتركة بإقامة ( وليلي س ) التي تقطن بها 14 عائلة ؟.