يتيم في الملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين بمراكش- الهاجس الذي ينبغي أن يلازمنا:قيمة الإجراء ووقعه على الشباب

عبد الرزاق أبوطاوس

وطن وزير التشغيل والإدماج المهني في افتتاح الملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين بجهة مراكش-آسفي، محمد يتيم، ويقع تنظيمه على غرار باقي جهات المملكة، ويدخل تنظيمها في إطار الجهود الهادفة إلى تطوير منظومة التكوين والتشغيل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب للعام 2018، والمتعلقة بتنظيم اليوم الوطني للتشغيل، بالإضافة، إلى اندراج هذه الملتقيات الجهوية حول التشغيل والتكوين، في إطار التوجيهات المنبثقة عن الإجتماع المنعقد بالقصر الملكي بتاريخ 29 نونبر 2018، والرامية للأخذ بعين الإعتبار البعد الجهوي أثناء التحضير لهذا الملتقى الوطني؛ (وطن الوزير)، ترتيب هذه اللقاءات الجهوية في إطار بلورة قرارات عملية وحلول جديدة وإطلاق مبادرات ووضع خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل، كما حرصت على ذلك دعوة جلالة الملك محمد السادس، والتشديد على مثل نفس الدعوة من قبل جلالته (البرلمان في الدورة التشريعية السابقة، إلى ضرورة وضع الشباب في صلب النموذج التنموي وإعداد استراتيجية مندمجة للشباب والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله،كما أعاد التذكير بإشكالية تشغيل الشباب لاسيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين).

نفس الدعوة تذكر كلمة وزير التشغيل تضمنت مجموعة من التدابير التي على الحكومة والفاعلين الإلتزام بمقتضاها في بلورة خارطة النهوض بالتشغيل والتكوين، أوردتها نفس الكلمة في:

(القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب للرفع من نجاعتها وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب.
إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر لمساعدة التلاميذ على الاختيار حسب مؤهلاتهم وميولاتهم بين التوجيه للشعب الجامعبة والتكوين المهني.

إعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص لإعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد منا يتيح لهم الفرص للاندماج في الحياة المهنية..

إعادة النظر بشكل كامل في تخصصات التكوين المهني لجعله يستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع الخاص ويواكب التحولات التي تعرفها المهن والصناعات بما يتيح للخريجين فرصا اكبر للاندماج المهني وإعطاء مزيد من العناية للتكوين المهني مع إطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب).

وفي إطار حرص جلالته على متابعة هذه التوجيهات يقول وزير التشغيل والإدماج المهني، (عقد جلالته عدة اجتماعات وعدة جلسات عمل خصصت لعرض التكوين المهني وتجديد الشعب والمناهج البيداغوجية،ودعا جلالته إلى اعتماد مقاربة واقعية تحدد بكيفية صارمة الأولويات وفق حاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة)، مضيفا القول في نفس السياق، أن جلالته (عقد يوم دراسي وطني التشغيل والتكوين والإعداد له مع الأخذ بعين الاعتبار لقطاع الفلاحة باعتباره خزانا لفرص الشغل وادراج البعد الترابي كرافعة أساسية في التشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومؤهلات كل جهة على حدة).

وأوضح يتيم، بأنه للحفاظ على تحسين وسبل إدماج الشباب في سوق الشغل وعلى المناصب القائمة،  ينبغي التأكيد على عناصر وصفها “مهمة”، ذكر بينها (كيفية تلبية حاجيات الإستثمار والإستراتيجيات القطاعية من الموارد البشرية، و التصدي للبطالة طويلة الأمد من خلال توطيد برامج إنعاش العمل المأجور)، علاوة على ذلك، (الإستهداف الأمثل للباحثين عن العمل في وضعية صعبة، وعبر تحفيز مقاولات القطاع الخاص والجمعيات للإنخراط في تشغيل الباحثين عن الشغل)، بالإضافة إلى (تحسين آليات التشغيل الذاتي وحكامة سوق الشغل، خصوصا فيما يتعلق بإضفاء الطابع الجهوي لسياسة التشغيل في ظل الجهوية المتقدمة).

وأبرز في هذا التوجه قوله، أنه (يتعين أن نعمق التفكير في سبيل تعزيز دور الجهة في مجال التشغيل في إطار الجهوية المتقدمة بهدف ملائمة وتكييف استراتيجياتها مع السياق المحلي، وإثرائها على ضوء تنوع الحالات والفرص الإقتصادية لكل منطقة،والإشارة فالوزارة تعمل حاليا، في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل “ممكن” على مواكبة جهة مراكش- آسفي في وضع برنامجها الجهوي للتشغيل، وكذا تعزيز قدرات الفاعلين الجهويين في مجال إعداد برامج التشغيل، ورصد سوق الشغل عبر وضع رهن إشارتها خبراء بتمويل دولي، وذلك، من خلال القيام بتشخيص ترابي يهدف إلى تحديد القطاعات الواعدة وفرص ومنافذ الإدماج المهني، وتحديد البرامج الجهوية الملائمة المكملة للبرامج الوطنية).

وكشف وزير التشغيل والإدماج المهني، بأن (الحكومة بصدد وضع الركائز الأساسية لإطلاق برنامج لدعم الادماج الاقتصادي للشباب في اطار التعاون مع البنك الدولي والقطاعات المعنية والسلطات والفاعلين المحليين. ويرتكز هذا المشروع على ثلاث محاور أساسية: 1) وضع منظومة لتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل ودعم ادماجهم الاقتصادي عبر احداث فضاءات للتشغيل على صعيد العمالات والأقاليم التابعة للجهة تسهر على تنفيذ برامج للتكوين التأهيلي والتقني وتكوينات بالتمرس المهني لفائدة المعنيين بالأمر الذين يتم انتقاؤهم بهدف تيسير ادماجهم في سوق الشغل، 2) تطوير منظومة للتشغيل الذاتي عبر احداث مراكز لدعم احداث المقاولات والتنمية المحلية للجهة تعنى بالمواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع، و دعم تطوير سلاسل القيم ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، وتتبع مسار عدد من المقاولات والتعاونيات القائمة بهدف تطويرها وتنميتها؛ 3) تعزيز قدرات القطاعات والفاعلين المعنيين بتتبع المشروع وطنيا وجهويا ومحليا.

وخلص وزير الشغل والإدماج المهني، بأن (المقاربة المقترحة في اطار هذين المشروعين لمعالجة اشكالية ادماج الشباب في الحياة العملية تستلهم مرتكزاتها من التوجهات الملكية السامية وستوفر عناصر الإجابة على بعض من الإشكاليات التي تواجه التشغيل والتكوين على صعيد كل جهة على حدا)، ملفتا، إلى أن المرتقب من اللقاءات الجهوية التي تأتي في أفق اللقاء الوطني حول التشغيل والتكوين، يتحدد في أن (الهاجس الذي ينبغي أن يلازمنا في أشغالنا هو قيمة الإجراء ووقعه الناجح على وضعية الشباب الباحثين عن الشغل بالخصوص، ولتحقيق ذلك يجب التركيز على ما يمكن أن ينفذ بنجاح وفعالية من خلال تكاثف الجهود وبتنسيق وتوافق كل الأطراف المعنية وطنيا وجهويا ومحليا).

يشار إلى ذلك، بأن الملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين الذي تم تنظيمه من قبل ولاية جهة مراكش-آسفى، ومجلس نفس الجهة،جرى انعقاده الأول من مارس هذه السنة 2019، بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس للأوقاف/باب إغلي بمراكش، وعرف إلى جانب حضور وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، حضور والي الجهة كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة أحمد اخشيشن، وفعاليات متدخلة في منظومتي التشغيل والتكوين.

الصورة- رشيد الرزيقي