جمعية حماية المال العام بمراكش تثيرمع الوكيل العام للملك تأخر البحث التمهيدي في قضايا فساد واختلالات تدبير عمومي

التحرير- عبد الرزاق أبوطاوس

فور اللقاء الذي جمع إليه الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، وفرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش-آسفي، أمس الأربعاء 24 يوليو هذه السنة 2019، أصدر الأخير بلاغا إعلاميا محيطا بما أثير خلال هذا اللقاء الذي اهتم تخصيصه بتدارس ما تم تناقله من أخبار، بما اعتبره صعوبات قانونية وواقعية تعترض مواجهة ملفات الفساد ونهب المال العام المبسوطة على القضاء بنفس الجهة، بحسب المعلومات المتطابقة بأكثر من مصدر إعلامي، قال أحدها توصله بنسخة من نفس البلاغ الذي أوردت عنه نفس المصادر، ارتياح فرع نفس الجمعية من انعقاد اللقاء الذي سجل في إطاره تجاوب وتواصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع فرع الجمعية بجهة مراكش-آسفي، والأجواء التي مر فيها اللقاء ووصفها “إيجابية”.

ونبَّأَ فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش-آسفي خلال نفس اللقاء الذي جمعه بالوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بالشكايات التي سبق وأودعها لدى قضاء قسم جرائم الأموال بذات المحكمة، وبالصعوبات المسطرية التي تلتقيها، لاسيما، ضمن ما يخص تأخر الأبحاث التمهيدية في بعض القضايا، حيث أحال في متعلق ذلك، تبعا لنفس المصدر الإعلامي المتطابق، على “ملف بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش والاختلالات القانونية التي شابته، وملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمراكش للخازن العام للمملكة بثمن زهيد تحت غطاء الاستثمار”، فضلا، عن ملف اختلالات التدبير العمومي ببلديتي [شيشاوة والعطاوية]، علاوة، على “ملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز، سابقا، في عهد رئيسه عبد العالي دومو”، وملف رئيس جهة كلميم- واد نون قبلا، ورئيس بلدية كلميم، سابقا، عبد الوهاب بلفقيه، وتمت إحالته فور انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث فيه، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك، في انتظار اتخاذ قرار في شأن موضوعه، وملف الوكالة الحضرية بمراكش وتداعياته، بحسب نفس المعلومات التي ساقها نفس المصدر المتطابق.

وجدد فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش-آسفي، أثناء نفس اللقاء بالوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، المطالبة بتسريع وثيرة إجراءات المحاكمة في قضية كازينو السعدي، المعروضة على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش، والتي قال المصدر المتطابق، أنها عمرت طويلا و تثير القلق والتساؤلات بسبب التأجيلات المتكررة، وفي ما عبر نفس فرع الجمعية للوكيل العام للملك بذات الإستئنافية، عن شعوره بالقلق وتخوفه من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات وغيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة، في تجاه تعطيل القانون والعدالة، يقول نفس المصدر الذي تناقل معلوماته حول نفس اللقاء عن ما قال بلاغا لفرع نفس الجمعية، وأضاف عنه قوله، بالمطالبة بضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة.