فضائح التعمير تُطوق عمدة الرباط

طالب مستشارون بالمجلس الجماعي للرباط بالكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بخصوص فضيحة تزوير تراخيص بناء فندق من أربعة نجوم، بعد الشكاية التي أحالها الوالي محمد اليعقوبي على الوكيل العام للملك في يوليوز الماضي.

وكانت عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى عدد من المسؤولين، منهم رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي، إضافة إلى مسؤولين بالولاية، والوكالة الحضرية، بعد أن تبين تزوير التصميم الخاص بالفندق، الذي سبق أن صدر بشأنه قرار توقيف الأشغال من طرف الوالي السابق مهيدية قبل أن يستفيد من رخصة تعديل سلمت في وقت وجيز، في ظروف مشبوهة. تقول جريدة “المساء” في خبر ضمن عدد اليوم الخميس.

وتفجر ملف التعمير خلال دورة من خلال إشهار مستشاري الأصالة والمعاصرة بالرباط تهمة الفساد في وجه العمدة، والاعتصام بالمجلس، احتجاجا على رفض العمدة التجاوب مع طلب الإحاطة الذي تقدم به الفريق المعارض، ورفضها محمد الصديقي، بمبرر أنه غير قانوني، لأن الدورة مخصصة للأسئلة الكتابية، على حد تعبيره. كما أن النظام الداخلي للمجلس يمنع إدراج الإحاطات خلال جلسة الأسئلة الكتابية.