أعلنت السلطات المصرية، استئناف العمل بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، والمشاريع الكبرى، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس “كورونا”.

واعتمدت الحكومة في بيان صادر عن اجتماع مصغر لمجلس الوزارء أمس أمس عددا من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار البيان إلى أنه “وفق هذه الضوابط، تم إلزام المؤسسات الفندقية بتوفير عيادة طبية في كل فندق، وعدم إقامة أي حفلات أو أفراح، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي”.

كما تم إلزام الفنادق والمنتجعات السياحية ب”تخصيص جناح خاص بالحجر الصحي مع مراجعة طبية مستمرة للنزلاء والعاملين، واحترام التباعد الاجتماعي”.

وسيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25 في المئة حتى فاتح يونيو المقبل، يليه تشغيل بنسبة 50 في المئة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق، وفق البيان.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الجمهوية، في بيان، عن”استمرار العمل بمختلف المشاريع الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذا المشاريع القومية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات”.

وشددت الرئاسة على “الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن في 4 أبريل الماضي تأجيل تنفيذ مختلف المشاريع الكبرى والتي كان مقررا افتتاحها سنة 2020، إلى العام المقبل، وعلى رأسها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المتحف المصري الكبير، بسبب تداعيات وباء “كورونا”.

واتخذت السلطات المصرية جملة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء، منها حظر التجوال الليلي في جميع أنحاء البلاد، وتقليل معدلات الزحام والتكدس في وسائل النقل الجماعي.

كما جرى تعديل حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، ليصبح من 9 مساء إلى 6 صباحا.

وسمحت السلطات بإعادة فتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، وفرضت تخفيض عدد الموظفين في كل مؤسسات الدولة.

وسجلت مصر إلى غاية يوم أمس 6 آلاف و465 إصابة بكورونا بينها 1562 متعاف، و429 حالة وفاة