بعدما كانت جل التوقعات تسير نحو إنهاء حالة الطوارئ و الحجر الصحي في العاشر من الشهر الجاري، تشير المصادر إلى أن الحكومة تتجه نحو تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد للمرة الثالثة.
واوضحت المصادر ذاتها، أن الحكومة رغم تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية، إلا أنها قامت بتنزيل عدد من الإجراءات التي تخص الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى الدولة تتجه فقط إلى الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي شرعت في تنزيله السلطات العمومية المختصة.
وعن الأسباب التي تدفع الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية للمرة الثالثة، تشير المصادر ذاتها، إلى أن التمديد ضروري في الوقت الراهن، بسبب تسجيل بؤر جديد ناتجة عن تراخي المواطنين الناتج عن اطمئنانهم عقب تسجيل عدد اصابات منخفض في الفترة الأخيرة، ما يهدد بنسف كل المجهودات المبذولة طيلة هذه المدة.
من جهة أخرى، يبقى مؤشر انتقال المرض، هو أهم مؤشر يتم الاعتماد عليه لاتخاذ قرار رفع الحجر الصحي من عدمه، حيث ينصح الخبراء بضرورة نزول النسبة إلى حوالي 0.5 في المائة لتجاوز مرحلة الخطر.