ارتفعت دعوات المؤسسات المالية، بإصلاح صناديق التقاعد بالمغرب، و تسريع تنفيذ الإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد الأساسية، وضمان موارد تمويل مناسبة لها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، بعدما سجلت أنظمة التقاعد في المغرب عجزاً منذ سنوات، فيما تواجه أخرى عجزاً مستقبلياً يُهدد أداء المعاشات، بسبب انخفاض المُعامل الديمغرافي، إذ يرتفع عدد المتقاعدين مقارنة مع المساهمين.

وشدد بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، على أن احتياطات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يُدبر معاشات الموظفين العموميين، يواجه خطر استنزاف احتياطاته بحلول سنة 2026 أو 2027، وهو ما يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات لتفادي هذا السيناريو، فيما فرع التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بأجراء القطاع الخاص، فيتوفر على هامش مناورة أكبر لتصحيح استدامته على المدى الطويل بفضل الدينامية الديموغرافية المسجلة في القطاع الخاص.

وأشار التقرير، الى أن مراجعة العديد من معايير اشتغال فرع التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار الإصلاح المقياسي سيُمكن من ضمان استدامته على المدى الطويل، ويشير إلى أن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد بالمغرب بمُجملها بلغت 48.9 مليارات درهم خلال 2019، وهو ما يمثل 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو أقل من الالتزامات التي تمت تأديتها.
وحسب مُعطيات التقرير فإن الخدمات المقدمة من طرف هذه الأنظمة التي يشرف عليها كل من الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بلغت 52.6 مليارات درهم، أي ما يمثل 4.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويبلغ عدد المساهمين النشيطين في هذه الأنظمة حوالي 4.7 ملايين مُساهم، أي ما يمثل 42.4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة (57 في المائة من الساكنة النشيطة بدون تغطية اجتماعية). وقد ارتفعت الاحتياطيات التي شكلتها هذه الأنظمة بنسبة 3.3 في المائة مقارنةً مع سنة 2018، لتبلغ حوالي 320.4 مليارات درهم.

وسجلت احتياطيات نظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، انخفاضاً سنوياً متوسطاً نسبته 2.4 في المائة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليبلغ 80.2 مليار درهم سنة 2019، فيما نظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، سجل عجزاً منذ 2014، فقد عرف تحسناً مقارنة بسنة 2018 بفضل زيادة أكبر للمساهمات بـ14.8 في المائة مُقارنة مع الخدمات المقدمة من طرف هذا النظام بـ8.6 في المائة، ليصبح العجز الإجمالي 1.3 مليارات درهم عوض 2.7 مليارات درهم سنة 2018.

وعرف العجز التقني للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فبلغ نهاية السنة الماضية حوالي 2.7 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم خلال 2018، بينما مكن رصيد المعاملات المالية من امتصاص هذا العجز وبلوغ الرصيد الإجمالي لهذا النظام 1.7 مليارات درهم مقابل 1.3 مليارات درهم سنة 2018.
وسجل فرع التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بالقطاع الخاص، فائضاً تقنياً بلغ 1.8 مليارات درهم مقابل 1.9 مليارات درهم سنة 2018، مضيفًا أن المنتجات المالية للفرع مكنت من تسجيل فائض إجمالي بقيمة 3.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة مع مستواه خلال السنة السابقة، أما الرصيدان التقني والعام للصندوق المهني المغربي للتقاعد فحققا 2.5 مليارات درهم و5.6 مليارات درهم على التوالي. ومن المرتقب أن يسجل هذا النظام عجزاً تقنياً ابتداء من سنة 2057، بينما سيظل الرصيد الإجمالي يُسجل فائضاً طيلة مدة التوقعات وسيواصل مراكمة الاحتياطات التي ستبقى على اتجاه تصاعدي.

و أفاد بنك المغرب بأن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد بلغت 48,9 مليار درهم خلال 2019، أي 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح البنك ، أن الخدمات المقدمة من طرف هذه الأنظمة التي يشرف عليها الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بلغت 52,6 مليار درهم، أي ما يمثل 4,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف التقرير  أن عدد المساهمين النشيطين بلغ 4,7 مليون مساهما، أي ما يمثل 42,4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، مسجلا أن الاحتياطيات التي شكلتها هذه الأنظمة ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة مقارنة مع سنة 2018، لتبلغ 320,4 مليار درهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن احتياطيات نظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، التي كان رصيدها الإجمالي يعرف عجزا لعدة سنوات، سجلت انخفاضا سنويا متوسطا نسبته 2,4 في المائة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، لتبلغ 80,2 مليار درهم خلال 2019.