الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تأرجح الموقف الإعلامي مع ارتفاع أعداد مرضى كوفيد 19 ضمن المرحلة الثانية من انتشار الفايروس بالمغرب، ووقوع غالبية الإصابات بين جهات الدار البيضاء- سطات، طنجة- تطوان، مراكش- آسفي، فاس- مكناس، وهي الجهات التي ظلت أقاليم وعمالات تابعة لتراب النفوذ خاضعة للتقسيم مع التخفيف الجزئي للحجر الصحي ضمن المنطقة 2 ، ضمن ما يشير إليه ذات التقسيم من استمرار خطر التهديد بالإصابة، وأيضا ضمن ترقب أن تخف الحالة الوبائية مع نهاية يوليو هذه السنة 2020، واستقرار منحنى الإصابة إلى المعدل الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، حيث تمكن المغرب خلال المرحلة الأولى من انتشار الفايروس وأثناء الذروة للحالة الوبائية من تسجيل معدل أدنى من الذي أعلنت نفس المنظمة العالمية للصحة، (تأرجح الموقف الإعلامي) بين متماه مع العودة إلى استعادة نموذج المرحلة من انتشار الوباء (الحجر الصحي)، ومتكامل مع الإبقاء على وضع الحركة في إطار التحفيف الجزئي، وداع إلى شل حركة رواج القطاعات التي تصنف ضمن قطاع الخدمات (إغلاق المقاهي- إغلاق الحمامات- إغلاق القاعات الرياضية- إغلاق الحدائق والمنتزهات) على اعتبار ما تشكله التجمعات بها بؤرا وبائية تهدد السلامة الصحية وتدفع تجاه استصعابات الحفاظ على التحكم في انتشار الفايروس، وبدأت تشير إلى تهديد هذا التحكم المؤشرات اليومية التي تزايدت بنسبة الإصابة بالفايروس في الثلث الأخير من شهر يوليو نفس السنة، و تكاثرت مع حلول شهر غشت ذات السنة، إذ تم تقييد أرقام مرتفعة بنفس الجهات، وبمدن منها ظلت خلال المرحلة الأولى مسجلة بعدد صفر (0) حالة على غرار مدينة اليوسفية بجهة مراكش- آسفي.
ذات الموقف الإعلامي مع تباين اختياراته، يجمع في إطار معطيات هذا الزيادة في عدد الإصابات ما بين العشر الأواخر من يوليو والعشر الأولى من غشت ذات السنة 2020، بأن {التراخي} في استمرارية النتائج الحميدة التي سجلها المغرب في مناضلة فايروس كوفيد 19 خلال المرحلة الأولى، وبالتالي توقيف خطر التهديد بالإصابة وتجنب {الإنتكاسة} في {النظام الصحي} و{البروتوكول العلاجي}، يتبدى على مستوى: أولا: تفكيك الأجنحة التي حضرت لاستقبال وإيواء وعلاج المصابين بمختلف المراكز الإستشفائية، وحالة الضغط التي تحملتها الأطقم الطبية بشرف ومسئولية وطنية خلال المرحلة الأولى، ثم حالة الإحتجاج التي ظهرت بمستشفيات لإبعاد استقبال المصابين بالفايروس، تحت غطاء فتح الوصول لمرضى غير كوفيد 19 للعلاج الذي لا ينكر أنه عرف توقفا خصوصا على مستوى إجراء التدخل الجراحي، ثم أيضا لظهور حالات إصابة بين الأطباء والممرضين، وهي العناصر التي قادت إلى خيار {التجميع} لمرضى كوفيد 19 بين تجمع {بنجرير} و{سيدي سليمان}؛ تجربة كان ما عليها من نقائص في تدبير {التجميع} الذي قد يرتب ضمن المعطيات التي أدت إلى ارتفاع نسبة الوفيات التي انتقلت إلى أكثر من الضعفين عما كان يسجل خلال المرحلة الأولى من انتشار الوباء وأثناء الذروة، وقد يكون السقطة أو العثرة التي عرفها التدبير للحد من الفايروس مع استقبال المرحلة الثانية حيث أظهرت المؤشرات المسجلة عن التراجع الذي أبداه في مكافحة الفايروس، خصوصا أمام التعقيدات الصحية للحالات الحرجة والصعبة.
المستوى الثاني من {التراخي} الفكاك الذي أظهره المواطن عن التدابير الإحترازية والتعليمات الإحتراسية التي أقرها خبراء الصحة للوقاية من حمل فايروس كوفيد 19، وتم التشديد على إلزامية الخضوع إليها وتنزيلها، طبق خطة صحية وطنية قمينة بحفظ الصحة والتخفيف من حجم الإصابة بالفايروس، وكفيلة بنقل الوضع الصحي من مرحلة {الوقاية} إلى مرحلة {الإطمئنان}، وسعت السلطات بمختلف أجهزتها وبمختلف جهات المملكة إلى رعاية إنفاذها والحرص على إسكانها وإحلالها سلوكا يفي بتجاوز الظرفية، ويمكن من العبور بخسائر أقل نحو استعادة اليومي بتنزيلاته الإعتيادية، سيما، وأن هناك تباشير تقرب دوليا من توفير لقاح مضاد للفايروس، غير أن عملية إدراك استثمار هذا الحرص من لدن المواطن ظل ضعيفا، قد فارق التباعد الجسدي وطرح عنه إلزامية الخروج بالقناع الصحي، واستغنى عن المطهرات والمعقمات، وعاد إلى التجمعات والتقارب الجسدي، قد غادر الأسلوب {الإيجابي} في المحافظة على الصحة العامة إلى السلوك {السلبي} الذي أوقع مزيدا من حالات الإصابة بالفايروس التي أوصلت إلى مزيد من وقوع وفيات بين الحالات الحرجة والصعبة نتيجة ضغط الإستقبال لحالات جديدة تجاوزت عتبة ما يزيد عن الألف حالة يوميا لم تترك استفراغا للعناية والتدخل الطبي ما يمكنهما من حسر نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفايروس، والإستقرار بها عند من مازجت إصابته من المسنين مرضا مزمنا، وبالتالي، كان من شأن هذا التراخي أن يتمخض عنه قرار {إغلاق} أماكن التجمعات البشرية، وانتداب حالة {الإقفال} للفضاءات العامة، الترفيهية منها أو تلك التي تصنف قطاع خدمات.
الأخيرة التي لم تفعل كثير منها الإجراءات الإحترازية والتعليمات الوقائية الرسمية الصادرة في شأن معاودة أنشطتها، وخرجت بالمواطن من وضع {الحجر الصحي} إلى وضع {التخفيف} من {قيود التنقل}، خصوصا من هذا الصنف من قطاع الخدمات (المقاهي) التي يظل كثير منها بؤرة تهديد قد تفجر مصابين آخرين، أمام عدم أخذها بالإجراءات الوقائية والإحترازية من فايروس كوفيد 19، وحيث أن التدبير في مواجهة انتشار الفايروس، بالإضافة إلى تشديد التفعيل للمتابعة بما ينص عليه قانون حالة الطوارئ الصحية، وإغلاق الفضاءات العامة، يعول على تشديد الرقابة والمراقبة بهذا التجمع، واستجابته لمعايير السلامة الصحية وفق ما تحمله رزمة التدبير للأزمة الصحية من إجراءات احترازية وتعليمات احتراسية، مادام هناك فاصل بين التراجع في النظام الصحي المرافق للفايروس، والحديث عن انهيار هذا النظام الذي لا يزال يبدي البروتوكول العلاجي الذي يعتمده {نجاعة} تبعا للمؤشرات الخاصة بحالة التعافي، وأن المخافة من ضغط {التجميع}، ومن ضغط أن يستمر وضع تزايد حالة الإصابة التي تحمل مبررات التشديد في القرار.
