500 عالم مسلم يفتون بتحريم التطبيع مع إسرائيل

أصدر نحو 500 عالم مسلم من مختلف الأقطار العربية والإسلامية، فتوى تعتبر اتفاقيات السلام أو الصلح أو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي “محرمة، وباطلة شرعاً، وجريمة كبرى، وخيانة لحقوق الله تعالى ورسوله، وحقوق فلسطين أرضاً وشعباً”، وذلك في إشارة إلى اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

جاء ذلك في بلاغ ختامي عن مؤتمر عالمي حول الثوابت الشرعية للقضية الفلسطينية، دعا إليه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بعنوان “بيان لحكم التطبيع مع محتلي المسجد الأقصى والقدس الشريف وفلسطين المحتلة”.

العلماء الذين يمثلون عدداً من الهيئات والمؤسسات بدول العالم، ناقشوا طوال ثلاث ساعات عن طريق التواصل الشبكي، نظم من العاصمة القطرية الدوحة، وأيّده آخرون عبر رسائل التأييد، تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وفي العالمين العربي والإسلامي، وفق ما أورده الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وشددوا على أن الاتفاقات التي يتم توقيعها هي خيانة لـ”حق أمتنا الإسلامية وشهدائها عبر تاريخها الطويل، بدءاً من فتح عمر رضي الله عنه، وصلحه مع أهل فلسطين من المسيحيين، وتحرير صلاح الدين لهذه الأرض المباركة وتطهيرها من الاحتلال، وتسامحه مع المهزومين، ثم الثورات الفلسطينية والأمة الإسلامية خلال أكثر من قرن”.

ووفق المصدر ذاته، فقد انطلقت الفتوى من كون “القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية، إنما هي قضية مرتبطة بالمسجد الأقصى، وتمثل هوية المسلمين وكيانهم وجهادهم”.

واعتبر العلماء المشاركون في المؤتمر أن فلسطين “قضية غزو واحتلال الصهاينة لأرض، في ظل الانتداب البريطاني الذي انتهى بالتقسيم، ثم احتلال معظم الأراضي، واليوم يريدون ابتلاع ما بقي غصباً وزوراً، وقتلاً وتشريداً وتدميراً ممنهجاً”.

وأضافوا أنه “مع كل هذه الجرائم المختلفة ضد الشعب الفلسطيني، وضد مقدسات المسلمين والمسيحيين، قامت بعض الدول العربية بعقد ما يسمى اتفاقيات سلام، أو بالأحرى اتفاقات استسلام، أو صلح مع المحتلين الصهاينة”.

وأجمع العلماء الحاضرون على أن “ما تم بين بعض الدول العربية وإسرائيل، التي ما زالت تحتل معظم فلسطين بما فيها المسجد الأقصى والقدس الشريف، وتريد جهاراً نهاراً احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، لا يُسمّى صلحاً في حقيقته ولا هدنة”.

وأوضحوا أن ما يتم “إنما هو تنازل عن أقدس الأراضي وأكثرها بركة، وإقرار بشرعية العدو المحتل، واعتراف به، وبما يرتكبه من الجرائم المحرمة شرعاً وقانوناً وإنسانياً، من القتل والتشريد، وتمكين له من احتلال فلسطين كلها، وهيمنته على الشرق الأوسط، وبخاصة في دول الخليج وباقي دول العالم العربي، وتحقيق أحلامه في الوصول إلى الجزيرة العربية”.

وتابع المصدر ذاته: “إن ما يسمى بالتطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل هو ليس تطبيعاً، لأن التطبيع في أصل اللغة وعرف القانون، يعني إعادة الشيء إلى طبيعته، ومن المعلوم أن أرض فلسطين كانت لأهلها، فمقتضى التطبيع إعادتها إلى أهلها.

ومضى العلماء بالقول إن “التطبيع الذي تريد هذه الدول، فهو بناء علاقات طبيعية متنوعة مع دولة الاحتلال سياسياً، واقتصادياً، تنتهي به الحرب بين الطرفين والجهاد لإعادة الأرض المحتلة، أو يفضي إلى الإضرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالمقدسات”.

واعتبروا “من أهداف التطبيع ومقاصد المُطبّعين، إضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني، وتثبيت أركانه واستبقاء وجوده محلياً ودولياً، وضمان توسعه ليتمكن من السيطرة على الأمة، سياسياً واقتصادياً، وقد صرح بعضهم بذلك بصراحة أن التوقف عن ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية أو وضعه تحت سيطرتها تكريس للاستعمار على حساب الشعب الفلسطيني فالقضية المحورية هي قضية احتلال ظن البعض أنه قد انتهى إلى غير رجعة”.

وانتقد العلماء المشاركون في الاجتماع الذي نظم من طرف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من وُصفوا بـ”بعض من ينتسب إلى العلم، وبعض الجهات الإفتائية”، ومسارعتهم في مباركة التطبيع، ليس بمعنى إعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها، إنما لإقرار وتطبيع الاحتلال والاغتصاب، حسب المصدر ذاته.

يُشار إلى أن هذا المؤتمر نظم عقب اتفاق بين أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعلي القره داغي الأمين العام للاتحاد، لمناقشة الآثار المترتبة على اتفاقية التطبيع من الامارات والاحتلال الصهيوني، والرد على الفتاوي التي تنال من ثوابت القضية الفلسطينية من الناحية الشرعية.