الملاحظ جورنال / أ ف ب
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أول محادثات له مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه سدة الرئاسة الأمريكية، وذلك في اتصال هاتفي يتوقع أن يعقبه نشر تقرير استخباري أمريكي حول جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وأكد بايدن خلال نفس الاتصال، على “الشراكة المستدامة” و”التاريخية” بين البلدين الحليفين، مشددا على “الأهمية التي توليها الولايات المتحدة على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون”، وفق بيان للبيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي شدد على التزام ودعم الولايات المتحدة للسلطات السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة الهجمات التي تشنها مجموعات متحالفة مع إيران”.
من الجانب الآخر، أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن العاهل السعودي “شكر” الرئيس الأمريكي على “التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات” وتأكيده بأنه “لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي”.
وبحث بايدن والملك سلمان الجهود الأمريكية المبذولة لوضع حد للحرب في اليمن، حيث أوقف الرئيس الأمريكي دعم واشنطن للتحالف العسكري الذي تقوده الرياض.
وذكر بيان البيت الأبيض أن “الرئيس أبلغ الملك سلمان أنه سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وجعلها على أكبر قدر ممكن من المتانة والشفافية”.
لكن البيان لم يتطرق إلى النشر المرتقب لتقرير استخباري أمريكي حول جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، يتوقع أن يسلط الضوء على ضلوع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ذلك، وهو ما تنفيه المملكة.
يذكر أن خاشقجي المعارض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان مقيما في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، حين قتل في العام 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وخلص مجلس الشيوخ الأمريكي بعد اطلاعه حينها على تقرير استخباري حول الجريمة إلى “مسؤولية” ولي العهد عنها.
إلا أن مايك بومبيو، وزير الخارجية في ذلك الوقت، أكد أن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية لا يحتوي على “أي عناصر تربط بشكل مباشر ولي العهد بالأمر بقتل جمال خاشقجي”.
كما أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجنب اتهام ولي العهد السعودي علنا حفاظا على التحالف مع السعودية التي تعد إحدى دعامات استراتيجيته المضادة لإيران، علما أن المملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر سوق للأسلحة الأمريكية.
وفي حين أن الإدارة الأمريكية الجديدة تلوح بتدابير عقابية، إلا أنها لم تؤكد حتى الآن ما إذا كانت جاهزة للذهاب بعيدا إلى حد فرض عقوبات على ولي العهد السعودي.
وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين إلى أن التقرير “خطوة مهمة باتجاه الشفافية. والشفافية كما في غالب الأحيان، هي عنصر لحصول مساءلة” عن تلك الجريمة “المروعة”.
وأضاف: “إنها جريمة، كما سبق وقلت، شكلت صدمة للضمائر”، ملوحا بقرب البحث في “تدابير لمحاسبة المسؤولين”.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة إنه ستكون هناك “سلسلة تدابير مطروحة على الطاولة”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وسبق أن أكدت الإدارة الأمريكية الجديدة أن بايدن يعتزم “إعادة ضبط” العلاقات مع السعودية باعتماد الملك سلمان محاورا أساسيا بدلا من ولي العهد، وبالتشديد على أهمية ملف حقوق الإنسان.